السودان: المجلس العسكري يحذّر من منزلق الفوضى

المجلس العسكري الانتقالي يدعو المواطنين إلى دعم جهود الجيش لوقف حالة الانفلات والفوضى.
الاثنين 2019/04/22
تواصل الحراك

الخرطوم - حذر المجلس العسكري الانتقالي، الاثنين من وجود أطراف تستغل الأوضاع الحالية التي تمر بها السودان من أجل بث الفوضى في البلاد.

وتأتي هذه التحذيرات من قبل المؤسسة العسكرية، فيما تواصل المعارضة السودانية اعتصامها أمام مبنى القيادة العامة، داعية إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية. 

وأكد المجلس السوداني أنه سيتم فتح الطرق والممرات والمعابر، محذرا من قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية "في تخط واضح للقوانين واللوائح".

كما دعا المجلس العسكري، المواطنين للتعاون معه لوقف حالات "الانفلات والفوضى"، موضحًا أن هناك من استغل الأوضاع الحالية لبث الفوضى في البلاد.

وأصدرت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي بيانا دعت فيه المواطنين وكل شرائح المجتمع إلى مساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أية ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف البيان الصادر عن اللجنة "تنوه اللجنة إلى أن هنالك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السالبة وغير المقبولة في الشارع العام".

وأكدت "سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان للمحافظة على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم".

وفي سياق متصل، أجلت المعارض السودانية إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل، عوضا عن أمس الأحد كما كان مقررا سابقا.

جاء ذلك في بيان صدر الإثنين عن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان.

احتدام الجدل عن السلطة
احتدام الجدل عن السلطة

وقدمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" اعتذارا عن عدم إعلان المرشحين، الأحد، كما كان مقررا، وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل، حسب البيان.

وأوضحت أن "الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة".

وكان أعرب المجلس العسكري الانتقالي عن استعداده لتسليم "مقاليد الحكم" ابتداء "من يوم غد" في حال تراضت القوى السياسية وقدمت حكومة متفقا عليها.

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.

وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع المعارضة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.