السودان يرفع أسعار المواد البترولية.. لإنقاذ الاقتصاد

وقالت المؤسسة السودانية للنفط في قرار وزعته على محطات الخدمة فجر الإثنين، إن سعر غالون البنزين أصبح 20.8 جنيه سوداني (الدولار يساوي سبع جنيهات تقريبا في السوق السوداء) مقابل 12.5 جنيه في السابق.

كما ارتفع سعر جالون الغازولين إلى 13.9 جنيه سوداني مقابل 8.5 جنيه في السابق. وسعر إسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلو جرام إلى 25 جنيه سوداني.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير للصحفيين الأحد "أصبح حجم دعم المواد البترولية يشكل خطورة كبرى على الاقتصاد ومظاهره معروفة: التضخم الذي وصل إلى أكثر من 40 بالمئة وتدهور سعر العملة الوطنية".

ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ فقدان معظم احتياطياته النفطية – وهي المصدر الرئيسي للإيرادات والدولارات التي يحتاجها لتمويل الواردات – حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة في 2011.

وبدأت الحكومة بعض الخفض في دعم الوقود في إطار إجراءات تقشفية قوامها سبعة مليارات جنيه سوداني (900 مليون دولار) في يوليو تموز 2012 مما أثار احتجاجات استمرت لعدة أسابيع.

وعرض البشير خلال مؤتمر صحفي استمر أكثر من ساعتين، شرحا مطولا لسبب احتياج السودان لالغاء الدعم المتبقي عن الوقود نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية وتهريب جزء من البنزين الرخيص الثمن إلى الخارج.

وقال إن الفرق بين الأسعار العالمية للوقود وأسعار الوقود المدعم أصبح كبيرا جدا. وأضاف إن الحكومة تنفق مليارات الدولارات على الدعم سنويا. وأردف قائلا إن حجم دعم الوقود يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد.

وقال البشير إن الحكومة ستخفف تأثير ذلك بزيادة مرتبات موظفي الحكومة. وأضاف إن معظم ا لأموال التي سيتم توفيرها من دعم الوقود ستخصص لزيادة المرتبات وجزء آخر للعائلات الفقيرة ولدعم الانتاج المحلي.

وأوضح أن الاقتصاد السوداني يعاني من ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة على إثر فقدان عائدات النفط بعد أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو 2011 وأخذ معه 75 بالمئة من انتاج النفط البالغ 470 ألف برميل يوميا.

لكن أحزاب المعارضة تعتبر أن التدهور الاقتصادي ناجم عن سياسات حكومة البشير التي وصلت للسلطة في عام 1989 عبر انقلاب مدعوم من قبل الإسلاميين. وقال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة ورئيس وزراء الحكومة المنتخبة التي انقلب عليها البشير إن "الحكومة بهذه الاجراءات تريد تحميل المواطن أخطاءها".

ويتوقع أن تتسبب هذه الخطوة في اضطرابات بعد أن شهد السودان في حزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الماضي، مظاهرات عمت جميع أنحاء البلاد عقب قيام الحكومة برفع أسعار المواد البترولية. وتوقفت هذه المظاهرات بعد القمع العنيف الذي استخدمته الأجهزة الأمنية في فضها.

واعتبر الشفيع مكي أستاذ العلوم السياسية أن"الأمر لن يقف عند زيادة الوقود بل هي مظلة ستتسع نظرا لأن زيادة الوقود ستؤثر في أسعار النقل وبالتالي في أسعار كل السلع ولا أحد يستطيع التنبؤ هل سيتحمل الشعب السوداني الأمر أم لا".