السوق السوداء للعملة تظهر تعافي الاقتصاد المصري

الأربعاء 2014/02/05
البنك المركزي لا يمكنه تلبية جميع حاجة المصريين الى الدولارات

القاهرة- تمكن العطاء الباذخ الذي طرحه البنك المركزي في الشهر الماضي من تقليص حجم السوق السوداء وقلص الفارق بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء، لكن مراقبين يقولون إن السوق السوداء ستظل قائمة لعدم قدرة البنك المركزي على تلبية جميع حاجة الأفراد والشركات الى الدولارات.

اتخذ البنك المركزي المصري خطوات استثنائية لتعزيز الجنيه وكبح السوق السوداء للعملة الصعبة لكن التعاملات غير القانونية تواصل الازدهار في الأزقة الخلفية ومكاتب الصرافة في أنحاء البلاد.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وينظم البنك المركزي عطاءات لبيع العملة الصعبة للعام الثاني من أجل تلبية الطلب. وطرح البنك الشهر الماضي أكبر عطاء له على الإطلاق باع خلاله 1.5 مليار دولار. وأغلق أيضا بعض شركات الصرافة لتلاعبها في الأسعار.

وحصلت مصر على مساعدات تزيد على 15 مليار دولار من حلفاء الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش في الخليج – السعودية والكويت والإمارات – رغم اضطرارها لإعادة مليارات أخرى إلى قطر التي دعمت جماعة الإخوان المسلمين.

تاريخ السوق السوداء
القاهرة- يقول مراقبون إن السوق السوداء للعملة كانت مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري بين البنوك 6.96 جنيه للدولار وهو أضعف بنحو 11 بالمئة مقارنة مع مستواه قرب نهاية عام 2012 حين بدأ البنك المركزي نظام العطاءات كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطاته من النقد الأجنبي.

ويتعين على البنوك تداول الدولارات في نطاقات محددة حول أقل سعر مقبول في عطاءات البنك المركزي وذلك في المعاملات بين البنوك وتعاملات الشركات والأفراد مما يعطي السلطات سيطرة كبيرة على أسعار الصرف الرسمية.

ولكن عمليا يجد الكثير من الشركات والأفراد المصريين صعوبة في الحصول على ما يحتاجونه من الدولارات من البنوك التجارية ومن ثم يتجهون إلى تجار السوق السوداء الذين حددوا سعر صرف العملة المصرية حاليا عند حوالي 7.35 جنيه للدولار.

وقد يكون تجار السوق السوداء باعة جائلين يرتدون معاطف جلدية أو رجالا يرتدون سترات أنيقة ويعملون في مكاتب صرافة فخمة. أما الزبائن فهم رجال أعمال أثرياء وطلاب يدرسون بالخارج ومتقاعدون يريدون حماية قيمة مدخراتهم من التضخم الذي يتجاوز العشرة بالمئة. ويقول تاجر في أحد شوارع القاهرة إنه يستطيع جلب ما يصل إلى 100 ألف دولار لعملائه في غضون أسبوع. وأضاف والابتسامة مرسومة على شفتيه “يمكنني أن أجلب لك مليونا إذا أردت.”

وحافظت السلطات المصرية على سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية. وتوقف التراجع في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتي اقتربت من مستويات حرجة رغم أنها لا تزال عند نصف مستوياتها قبل الانتفاضة في أوائل عام 2011.

ويبدو البنك المركزي عاجزا عن توفير كل الدولارات التي يحتاجها الاقتصاد في حين يرى كثير من المصريين خطر المزيد من التراجع للجنيه في المستقبل ولذا فهم على استعداد لشراء الدولارات بعلاوة كبيرة من السوق السوداء. وقدر محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس حجم الفجوة الشهرية بين الطلب على الدولار والمعروض منه بما يصل الى 700 مليون دولار.

واتخذت السلطات إجراءات قانونية ضد بعض شركات الصرافة إذ أغلقت 13 شركة مؤقتا الشهر الماضي لكن الحملة لم تقترب من حد استئصال السوق السوداء وقد يرجع السبب في ذلك إلى إدراك المسؤولين أن إغلاق هذه القنوات بالكامل من شأنه أن يسبب المزيد من الصعوبات للأسر والشركات.

وسعى البنك المركزي في ديسمبر لسد ثغرة بالسوق الرسمية بعدما نبه البنوك التجارية إلى أنها ملزمة بتداول جميع العملات الأجنبية وليس الدولار وحده بالأسعار الرسمية.

وبدت السلطات قريبة من تحقيق النجاح في الأسابيع التي تلت عزل مرسي حين تفجرت مشاعر تفاؤل بخصوص المستقبل السياسي في مصر أدت على ما يبدو لاجتذاب بعض الأموال إلى البلاد مجددا وهو ما خفف من حدة نقص الدولار.

وشهدت مصر عجزا كبيرا في ميزان تجارة السلع والخدمات بلغ 24.9 مليار دولار في السنة التي انتهت في يونيو الماضي بينما يبلغ صافي الاستثمارات المباشرة التي تضخ في البلاد نحو 4 مليارات دولار سنويا انخفاضا من نحو 8 مليارات دولار قبل يناير 2011.

ويؤدي ذلك إلى استمرار الضغط على احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي. فحتى مع المساعدات الخليجية ارتفعت الاحتياطيات إلى نحو 17 مليار دولار فقط من 13.4 مليار دولار في مارس 2013 لكنها تقل كثيرا عن مستواها قبل 2011 حين وصلت إلى حوالي 36 مليار دولار.

وقال تاجر عملة في بنك تجاري بالقاهرة “كان هدف البنك المركزي القضاء على السوق السوداء من خلال طرح عدة عطاءات خاصة” مضيفا أنه ثبتت استحالة ذلك نظرا لرد الودائع القطرية.

10