السويد تضع الإخوان تحت المراقبة بعد بريطانيا والولايات المتحدة

الثلاثاء 2017/03/07
الجماعة تحت مجهر البحث والتحقيق

ستوكهولم - عكس الموقف الحكومي الجديد في السويد الذي يحذر من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وعيا أوروبيا وغربيا عاما، في تبني موقف حازم وجماعي للتصدي للإسلام السياسي في أوروبا، والذي لطالما حظي سابقا، إما بغض الطرف وإما بالتواطؤ من قبل أجهزة المخابرات الغربية.

واعتبر خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية أن التقارير التي صدرت في الأعوام الأخيرة والخاصة بجماعة الإخوان المسلمين، تعكس رغبة في إنهاء “الاستثناء” الذي كانت تحظى به الجماعة، بحيث كان يتمّ النأي بها عن بقية الجماعات الإسلامية المصنفة إرهابية وخطيرة.

ولفتت هذه الأوساط إلى أن التقارير الأوروبية لا تتوقف فقط عند الطابع الأمني لأنشطة الجماعة، بل على الجانب الذي يهدد استقرار المجتمعات الأوروبية، لا سيما المتعلق بتعايش الجاليات المسلمة مع المجتمعات الأوروبية.

وكشف تقرير صادر عن هيئة تابعة لوزارة الدفاع السويدية عن علاقات لجماعة الإخوان مع جماعات متطرفة بما يدحض مزاعم الجماعة عن انعدام أي اتصال عقائدي أو تنظيمي مع جماعات على لوائح الإرهاب.

واتهم التقرير الجماعة بأنها تعمل على إنشاء مجتمعات موازية لا تخضع لقيم وأعراف وقوانين السويد.

ويضع التقرير مجهرا على نواح جديدة بدأت تقلق الأوروبيين حول جهود الإخوان داخل الجاليات لصناعة مجتمع منفصل عن بقية البيئة المجتمعية للدول الأوروبية.

ورأى مراقبون أن هذه المخاوف الأوروبية قد تمهد الطريق لتدابير وإجراءات ستتخذها هذه الدول لوقف الاستباحة التي تمارسها الجماعة للجاليات المسلمة في أوروبا.

ولفت خبراء ساهموا في كتابة التقرير السويدي أن الجماعة تسعى إلى اختراق النسيج التنظيمي للمنظومة السياسية السويدية من خلال اختراق الأحزاب السياسية.

واعتبر هؤلاء أن مؤسسات الأمن باتت تعتبر أن هناك أخطارا من المس بالبنى التحتية للنظام السياسي السويدي ما يتطلب المضي قدما في ورشة كبيرة لجمع المعلومات والقيام بتحقيقات متقدمة لكشف الأساليب والأدوات التي يستخدمها الإخوان في أنشطتهم داخل السويد.

وسبق أن أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي والمرشح السابق للرئاسة تيد كروز، والنائب الجمهوري دياز بالارت، عزمهما العمل على مشروعي قانونين يصنفان جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني كتنظيمين إرهابيين مسؤولين عن أعمال عنف.

وكان تقرير أعدته الحكومة البريطانية عام 2015 حول نشاطات حركة الإخوان المسلمين قد خلص إلى أن عضوية الحركة أو الارتباط بها يجب أن يعد مؤشرا ممكنا للتطرف.

واعتبر التقرير مؤشرا على حالة القطيعة التي تريدها لندن لوقف علاقة ملتبسة لطالما جمعت بريطانيا بالجماعة.

وأثارت مصادر أوروبية معلومات تحدثت خلال الأعوام الأخيرة عن رابط ما بين الإخوان والتطرف.

ويضاف التقرير السويدي إلى جهد مخابراتي وأمني تقوم به كافة دول الاتحاد الأوروبي لوضع الجماعة تحت مجهر البحث والتحقيق وعدم فصلها عن الجهود الغربية التي تقوم بها المؤسسات الأمنية لمكافحة الإرهاب في العالم.

وترى أوساط سياسية أوروبية أن الموقف المحذّر من جماعة الإخوان المسلمين قد تعزز بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، من حيث أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للجمهورية صوّب الموقف الأميركي نحو التصدي للإسلام السياسي وأوقف

حالة اللبس التي واكبت استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في هذا الشأن.

وتلفت مراجع سياسية سويدية إلى أن صدور التقرير السويدي عن هيئة تابعة لوزارة الدفاع يعكس قلقا له علاقة بشؤون الأمن والدفاع بما يعني أن أمر التصدي للإخوان وبقية جماعات الإسلام السياسي بات تحديا يتعلق بالأمن الاستراتيجي والمجتمع الذي لا يمكن أن يخضع لتأويل أو اجتهاد في هذا الأمر.

كما أن المؤسسات السياسية والقانونية تخضع تماما لتقييمات مؤسسات الدفاع حين يتعلق الأمر بما يعتبر مسا بأمن البلاد واستقرارها.

1