السياحة المصرية تستعد للخروج من نفق الوباء

السلطات ستعلن شروط إعادة فتح الأماكن السياحية خلال الفترة المقبلة عبر التحضير "لظروف صحية مثالية".
الخميس 2020/06/11
طي صفحة الوباء السوداء
 

وضعت السياحة المصرية قدما على طريق الخروج من نفق الأزمة المستمرة منذ أسابيع بسبب تداعيات أزمة كورونا من خلال تهيئة الظروف الملائمة للزوار، وسط تزايد المؤشرات التي توحي بعودة الروح إلى هذا القطاع الاستراتيجي وبداية رحلة تعزيز خارطة نشاطه باستقطاب أسواق جديدة.

القاهرة - تستعد مصر التي لا تزال تكافح فايروس كورونا المستجد لاستقبال السياح مجددا في أهراماتها وعلى شواطئ البحر الأحمر وفي الأقصر حيث الآثار الفرعونية الرائعة، عبر التحضير “لظروف صحية مثالية” بعد أن توقفت دواليب القطاع بشكل “مفاجئ”.

وقال وزير السياحة خالد العاني في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء “إننا نحضّر لكي يجد سياح العالم كله وجهة يقصدونها في ظروف صحية مثالية”.

وتسعى القاهرة إلى تعويض خسائر القطاع المنجرة عن الوباء وبالتالي تحصيل عائدات ترفد بها خزينة الدولة بعد أن فقدت قرابة 9.4 مليار دولار من احتياطاتها النقدية بسبب الإغلاق.

وكشف الوزير أن السلطات ستعلن شروط إعادة فتح الأماكن السياحية خلال الأيام المقبلة، ولكنه شدّد على أنها “ليست في عجلة من أمرها”.

وأضاف “إننا ننتظر استقرار منحنى الإصابات” بالفايروس، مشيرا إلى أن الأرقام في مصر “منخفضة للغاية مقارنة بدول المنطقة والعالم”.

وسجلت مصر قرابة 33 ألف إصابة بالفايروس من بينها أكثر من 1200 وفاة. وهي أرقام مرتفعة بين دول المنطقة، لكن بالمقارنة مع عدد السكان البالغ مئة مليون، فإن نسبة الوفيات فيها منخفضة.

وستكون أولى المناطق السياحية التي سيعاد فتحها منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشواطئ الساحل الشمالي على بحر المتوسط غرب الإسكندرية.

خالد العناني: نعمل على تهيئة الظروف الصحية المثالية لعودة السياح
خالد العناني: نعمل على تهيئة الظروف الصحية المثالية لعودة السياح

وأعلن العناني كذلك أنه ستتمّ قريبا إعادة فتح بعض الأماكن السياحية الشهيرة مثل أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك ومقبرة توت عنخ آمون حيث سيسمح لعشرة أشخاص فقط بالدخول في وقت واحد.

أما المزارات السياحية الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل القاهرة، فستتأخر إعادة فتحها إلى مرحلة لاحقة.

ورغم أن تدشين المتحف الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة، الذي كان مقررا نهاية 2020 تأجل إلى العام المقبل، إلا أن القطاع لا يزال يراهن كثيرا عليه لجذب الزوار.

وكانت التوقعات تشير إلى أن مصر ستحقّق في العام الحالي إيرادات سياحية قياسية، إذ بدأ قطاع السياحة يتعافى بشكل ملحوظ العام الماضي بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عقب ثورة يناير2011.

وكان يُنتظر أن يزور مصر قرابة 15 مليون سائح هذا العام مقابل 13 مليونا العام الماضي. ولكن الرحلات الدولية توقفت ومعها حركة السياحة في 19 مارس بسبب تفشي الفايروس.

وفي مايو، أي بعد أكثر من شهرين من الإغلاق، قررت مصر إعادة فتح بعض الفنادق أمام السياحة الداخلية على أن تعمل بنحو 25 في المئة من طاقتها الاستيعابية، وسمح لتلك الفنادق بأن تزيد عدد العمال إلى 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية اعتبارا من الأول من يونيو، وفق الوزير.

ويتعين على الفنادق الالتزام بمجموعة من الإجراءات الصحية لتتمكن من استقبال النزلاء، مثل توفير كمامات لهم وسوائل للتعقيم، وتعقيم الأجزاء التي تستخدم بشكل مشترك مرة كل ساعة واستخدام المصاعد بنحو 50 في المئة من طاقتها.

وبين 178 فندقا طلبت السماح لها بالعودة إلى العمل في مايو، حصل 73 فندقا فقط على شهادة استيفاء الشروط الصحية.

وأكد العناني أن بلاده لا تستطيع المخاطرة بفتح كل شيء دفعة واحدة وقال إنه يفضل مساندة الفنادق ماليا على أن يتركها تفتح من دون استيفاء الشروط الصحية.

وبلغت عائدات السياحة العام الماضي، أكثر من 11.5 مليار دولار، وفق الأرقام الرسمية، لكن أزمة الوباء قد تحدّ من طموحات القاهرة لبلوغ هذا الرقم أو حتى تجاوزه.

وقدرت وزيرة التخطيط هالة السعيد في أبريل الماضي الخسائر المتوقعة للقطاع هذا العام بأكثر من 4.4 مليار دولار.

ولدعم صناعة السياحة التي يعمل بها بشكل مباشر مليون شخص، قرّر البنك المركزي المصري توفير 50 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) لمنح قروض للمنشآت والشركات السياحية بأسعار فائدة مخفضة تصل الى 5 في المئة تقريبا.

وخصصت الأموال لدفع رواتب العاملين وصيانة وتطوير الفنادق والحافلات والسفن السياحية ووكالات السفر وقد منحت هذه التسهيلات للشركات بشرط ألا تطرد الموظفين، بينما تم إلغاء تصريح العمل للفنادق التي فصلت الموظفين.

وفيما يتعافى الاقتصاد بالكاد من الأزمة، سعت الحكومة إلى توفير مصادر تمويل متنوعة، حيث وافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على منح قرض لمصر بنحو 2.8 مليار دولار ثم وافق الجمعة الماضي على منحها قرضا آخر لمصر قيمته 5.2 مليار دولار.

10