السياسة التوسعية الإيرانية تعيد النفوذ الإقليمي السعودي إلى المنطقة

الأربعاء 2014/02/19
أوباما يعتزم زيارة السعودية لتهدئة التوتر مع حليفه العربي

وسط التغيرات الحاصلة في المنطقة كان على السعودية بمفردها أن تقرر الانكفاء على نفسها ومجلس التعاون الخليجي أو أن تعمل على استمرارية حضورها في المشرق العربي بالطرق الدبلوماسية لحماية النفس والأشقاء وقضية الاستقرار الضائعة.

تلعب السعودية المستقّرة والنافذة دورا إقليميا ودوليا مهما. وتعمل على مواجهة عناوين العديد من الملفات الدولية، والشؤون الداخلية، باعتبارها شريكا موثوقا في الخارج دون أن تغفل عينها عن الأمن الداخلي لنظامها.

من أين تأتي هذه الثقة بالسعودية؟

هناك العديد من الأسباب أولها أن السعودية تمثل مهد الإسلام، الدين البالغ عدد أتباعه مليارا ومئتي مليون إنسان. وتشكل السعودية 20 بالمئة من الدخل القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وربع الدخل القومي للدول العربية حسب آخر أرقام صندوق النقد الدولي. وهي عضو في مجموعة العشرين الدولية الأولى اقتصاديا في العالم.

البورصة السعودية تمثل أكثر من 50 بالمئة من تداول بورصات المنطقةـ وهناك خمس شركات سعودية من أصل عشر شركات في هذه المنطقة على رأسها “ارامكو” المنتجة للنفط و”سابك” التي تختص بمجال المشتقات النفطية.

السعودية هي الدولة الثالثة في العالم من حيث احتياطها النقدي البالغ 850 مليار دولار، بينما الثروات الشخصية تزيد عن خمسمئة مليار دولار.

وأخيرا وليس آخرا السعودية هي الدولة الأولى في العالم في مجال تصدير النفط، والمتقدمة بأشواط بعيدة في مجال البنية التحتية لإنتاج النفط، والقادرة على تصدير 12.5 مليون برميل يوميا، فضلا عن احتياطي في القدرة على إنتاج 2.500.000 برميل يوميا إضافيا. بفضل هذه الأرقام المذهلة، السعودية شبه جزيرة وليست جزيرة، تنظر إلى تحديات الدول المجاورة، ماسكة بيدها حقيقتين لا تتغيران التاريخ والجغرافيا. ما حدث بالأمس لا يتغير اليوم، جيرانها هم أنفسهم “علينا التعامل معهم كما يتعاملون معنا”.

النص السابق مقتبس من محاضرة ألقاها في واشنطن في أكتوبر الأمير تركي الفيصل السفير السعودي السابق في لندن وواشنطن ورئيس المخابرات السعودية الأسبق. رغم ذلك، لم أقرأ باللغة الإنكليزية منذ العام 2005 حين تسلّم الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الحكم في بلاده خليفة لأخيه الملك فهد، إلا مقالات ودراسات تتحدث عن المخاطر التي يعيشها الحكم في السعودية.

توفّي وليّا العهد الأميران سلطان ونايف في بلدٍ يحكمه رجل تجاوز التسعين من العمر، وسميّ الأمير سلمان الثمانيني وليا للعهد. وغدا، بعد عمر طويل، عندما يرحل الملك الحالي وهو الخامس بعد المؤسس الملكعبدالعزيز سيصبح ولي العهد ملكا، وسيسمي وليا للعهد بسلاسة لا يتوقعها أحد.

هذا يعود إلى أن التركيبة العائلية الحاكمة في السعودية تعتمد على تقاليد وأعراف وحتى نظم شكلية دستورية مثل هيئة البيعة، لا يستطيع أحد تجاوزها مهما بلغ حجم التوقعات المغايرة لهذه المفاهيم.

الصفتان الأخريان الدارجتان في الصحافة الأجنبية عن السعودية هما أولا عجز النظام بسبب كبر سن قياداته، وثانيا أن هناك مواقع عدة للقرار تتناحر في ما بينهما.

هذا النظام يخوض حربا سياسية وعسكرية على جبهات ست، هي:

* أولا: استعادة مصر إلى الصف العربي، وقد تحقق الجزء الأول بتخليصها من الإخوان المسلمين بمبادرة من الإمارات العربية وباندفاع قوي سعودي ماليا وسياسيا. فالقيادة السعودية تعلم تمام العلم أن التوازن العربي لا يتحقق دون الدور المصري الفاعل.

* ثانيا: إدارة الوضع في اليمن مهما تدهور باعتباره جبهة مفتوحة للمواجهة مع الحوثيين التابعين للسياسة الإيرانية.

* ثالثا: ضمان استقرار النظام البحريني بتدخل عسكري مباشر يضع حدا للامتداد الإيراني الذي يتستر بمطالب الشيعة البحرينيين.

تراهن طهران على الاتفاق السابق الذي حققته مع واشنطن عندما بدأ الجيش الأميركي بالانسحاب من العراق

* رابعا: دعم الثورة السورية العاملة على الخلاص من نظام دكتاتوري. ودعم القوى المعتدلة من المقاتلين المعارضين في وجه التيارات التكفيرية مثل داعش من جهة والنصرة من جهة أخرى مما أدى إلى توتر حاد في العلاقات وإن كان غير علني بين السعودية وقطر.

* خامسا: الإمساك بخيوط العلاقات الاقتصادية والسياسية كاملة مع فرنسا دعما لموقفها المغاير للموقف الأميركي من الوضع السوري.

* سادسا: إعلان التحفظ إن لم يكن الرفض للسياسة الأميركية “بمفاجأة” التفاوض مع إيران حول النووي. وعلى عكس كل الافتراضات التي قالت بعدم حاجة الإدارة الأميركية إلى السياق الاستراتيجي للعلاقة بين البلدين، عملت الإدارة الأميركية على استرضاء السعوديين منذ اللحظة الأولى لرفضهم مقعدا في مجلس الأمن الدولي وتكرّرت زيارات وزير الخارجية الأميركي إلى جدة والرياض دون أن تثمر نتائج ملموسة. حتى قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يقوم بنفسه بزيارة السعودية خلال الشهر المقبل لإعطاء ضمانات واضحة ومحددة حول الدور الإقليمي لإيران والسياسة الأميركية في سوريا والتصور الأميركي لمسار تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. إذا كان النظام “عجوزا” ويواجه على كل هذه الجبهات فماذا لو كان شابا؟

أما بشأن تعدّد مراكز القرار فهذه أوهام يعرف حقيقتها زائر السعودية وليس المقيم فيها فقط. فهناك مركزية للديوان الملكي في كل القرارات عندما يقرر الملك على الجميع التنفيذ دون تردّد أو مراجعة. هذا لا يمنع تعدّد الآراء في المحيط الأقرب للملك لكن القرار له وحده دون غيره…


نظام إقليمي جديد


في العنوان المقترح لهذه المحاضرة، تبرز عدة توقعات لما ينبغي قوله. ولذلك لا بد من بعض الملاحظات قبل الدخول في موضوع الدور السعودي. في البداية يفترض العنوان أن هناك مساعي جادة لإقامة نظام إقليمي جديد، ونحن نعرف معنى الأنظمة الإقليمية التي تتفرع عن النظام الدولي أو تنتظم فيه. ومن ناحية ثانية لست أرى منذ غزو العراق عام 2003 أن هناك نظاما إقليميا عربيا أو شرق أوسطي، أو أن هناك مساعي جادة من الأطراف العربية أو الإقليمية أو الدولية للتعاون في عمليات إقامته. لقد كسر غزو العراق النظام الإقليمي العربي، وإيران حققت اختراقات في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين.

قال لي مسؤول عربي عشية استشهاد الرئيس رفيق الحريري وهو يحدثني عن “التأويل” الإقليمي لقتله، “سوف أعود معك إلى الستينات والسبعينات عندها كان السعوديون والمصريون يتنافسون، لكن إذا حدثت أزمة، مثل حرب 1967 أو حرب 1973 فإنهم كانوا يتلاقون ويتضامنون، بل ويرغمون الآخرين بالمشرق والمغرب على المشاركة. إلى أن أحدث دخول مصر في اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 الانكفاء المعروف.

كان على السعودية، التي اعتبرت نفسها مسؤولة في المشرق العربي والخليج عن الأمر العربي، أن تتحرك بين بعثيي سوريا والعراق لتهدئة الوضع بينهما حينا أو للحصول على تعاونهما أو تعاون أحدهما في التصدي لهذه الأزمة أو تلك. وقد كان الأثر الأول للانكفاء والتنافس السوري والعراقي إقامة مجلس التعاون الخليجي في العام 1981، بعد قيام الثورة الإيرانية، واندلعت الحرب العراقية – الإيرانية بمبادرة من العراق فصارت هناك ثلاثة أخطار على الأمن القومي العربي: الخطر الإسرائيلي الدائم – وخطر تصدير مذهبيّة الثورة الإيرانية – والأخطار المرتقبة للانقسامات العربية الداخلية. وضعف العراق بعد غزو الكويت، فلم يبق للسعودية بالمشرق العربي غير مصر المنكفِئة ومجلس التعاون غير الآمن ويد حافظ الأسد التي تأخذ أكثر مما تعطي سواء في القضية الفلسطينية أو في لبنان أو في العلاقة مع إيران”. وتابع المسؤول العربي الذي كنت أتحدث معه أواخر العام 2005 “مات حافظ الأسد وصارت سوريا هماّ وأعدم صدام حسين وإيران شريكة أميركا في العراق الآن، ومات الملك حسين ومات الحسن الثاني ومات ياسر عرفات، وقتل رفيق الحريري!”.

الأمير سعود الفيصل:

هناك حالــــة خواء استراتيـــــجي لـــدى العرب

لا أريد متابعة حديث المسؤول العربي حتى لا أزيدكم هما. إنما أريد أن أقول لكم إن النظام الإقليمي العربي تعطّل منذ غزو الكويت، ثم مات عند غزو أميركا للعراق وشهدت السنوات السابقة على قيام حركات التغيير العربية بروز ثلاثة أطراف في منطقة الشرق الأوسط إذا شئتم: إسرائيل وإيران وتركيا. كان على السعودية بمفردها أن تقرر الانكفاء على نفسها ومجلس التعاون الخليجي، أو أن تعمل على استمرارية حضورها في المشرق العربي بالطرق الدبلوماسية لحماية النفس والأشقاء وقضية الاستقرار الضائعة.


حركات التغيير العربية


عندما تولّى الملك عبدالله بن عبدالعزيز السلطة عام 2005 عقد مؤتمرين للقمة، أحدهما للقمة الإسلامية وثانيهما للقمة العربية، تحرك على خلفية محاولة احتضان العراق الجديد، والإصلاح بين فتح وحماس، ولملمة الوضع اللبناني بعد اغتيال الحريري. وما لقي تعاونا من أحد عربي أو غير عربي، لا في سوريا حيث الرئيس بشار الأسد انضوى تماما في المحور الإيراني المتنامي، إلى حدّ أنه في العام 2011 عندما قامت الثورة السورية كانت علاقته بتركيا أفضل من علاقته بالسعودية، ولا في فلسطين حيث أثّرت علاقات حماس بإيران على علاقاتها بمصر والسعودية. ولا في العراق حين لم يكلّف العراقيون أنفسهم مشقة الرد على مبادرة الملك لجمعهم في مكة بدلا من استمرار الصراعات السياسية والأمنية، ولعلّ خير ما يمثل الوضع العربي وهو على مشارف حركات التغيير العربية، ما قاله الأمير سعود الفيصل في مؤتمر القمة العربية بسرت الليبية عام 2010، اقترح عمرو موسى آنذاك القيام بمحادثات استراتيجية مع دول الجوار العربي تشبه ما اقترحه مع دول الجوار الأفريقي، وقال له الفيصل هناك حالة خواء استراتيجي لدى العرب وهؤلاء الذين تريد إجراء حوار معهم هم الذين يهددون الأمن الاستراتيجي العربي، فما هي الأسس والمعطيات التي تستند إليها في هذا الحوار المفترض؟

لقد غاب العرب عن الطاولة إما انكفاء وإما اكتفاء وإما استتباعا حتى اندلعت حركات التغيير التي لم يكن ينتظرها أحد من الإقليميين والدوليين!

لم ترحب القيادة السعودية بالثورات العربية، ليس لأنها بطبيعتها محافظة وتكره التغييرات الجذرية فقط، بل ولخوفها على بقايا الاستقرار، ولأن التغيير بدأ في بلدين كانت قياداتهما صديقة للمملكة وهما تونس ومصر.

لكن الأطراف الأخرى التي برزت أدوارها في العقد الأخير تدخلت بسرعة، وأعني بها الولايات المتحدة وتركيا (ومن ورائهما امبراطورية قطر بذراعها المالية) من جهة، وإيران من الجهة الأخرى. فقد تبين في العام 2012 أن الأميركيين والأتراك وقطر، راهنوا ويراهنون على الإخوان والإسلاميين بشكلٍ عام، أما الإيرانيون الذين كانوا مطمئنين إلى اتفاقهم مع الأميركيين في العراق وسوريا ولبنان فقد اشتد بهم القلق بعد الثورات على مناطق النفوذ وخاصة في سوريا ولبنان، ولذا نشروا تنظيماتهم المسلحة وغير المسلحة في كل مكان في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن. يضاف لذلك أن “القاعدة” والتنظيمات العاملة على شاكلتها عادت إليها الحياة.

وسط هذه المخاطر كلها، وبعد بروزها على السطح وليس قبل ذلك تدخلت السعودية (ومن ورائها مجلس التعاون الخليحي)، فجمدت الوضع في البحرين، وتشاركت مع الأمم المتحدة بمبادرةٍ سياسيةٍ في اليمن، ودعمت تصحيح الوضع الذي قام به الجيش في مصر لإزالة استيلاء الإخوان، واتخذت مسارات عدة لدعم التغيير في سوريا، ونهضت في النصف الثاني من العام 2013 باعتبارها الطرف العربي الرئيسي في مكافحة الإرهاب الإيراني والقاعدي.


بين الرياض وطهران


تحضر السعودية في السياسات الإقليمية اليوم كما لم تحضر منذ العام 1973 – 1974 عندما قطعت النفط دعما لمصر وسوريا في حربهما مع إسرائيل. وهكذا فإنها تتأهل باعتبارها الطرف العربي الأول في كل الملفات التي تفتح للمنطقة العربية، بعد أن غاب العرب منذ ضياع العراق. بالطبع فإن إيران حاضرة أيضا بقوة وبصورة أقل تركيا وإسرائيل، إنما أين هو الشريك العربي الذي يمكنهم التحدث إليه إن لم توافق السعودية؟ هل يعني ذلك أنه يمكن الآن الحديث عن نظام إقليمي جديد؟ وعن دور للسعودية فيه؟ تبقى هناك تحديات كبرى قبل الحديث ليس عن الدور السعودي، بل عن النظام الإقليمي.

أول التحديات: اضطراب العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، ولعدة أسباب: الموقف الأميركي في السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب في سوريا، ومن الإسلام السياسي، وأخيرا من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وعندما يأتي أوباما لزيارة السعودية خلال أسابيع قليلة فستكون هناك مفاوضات ونقاشات على الموضوعات سابقة الذكر، وعلى القضية الفلسطينية بعد خروج إيران منها.

ثاني تلك التحديات: الهجوم الإيراني المستمر في الشرق العربي والخليج، ليس على الدول والأنظمة فقط، بل وعلى المجتمعات. ففي كل الأماكن التي تدخلت فيها إيران خلال العقدين الأخيرين تعرضت الأنظمة العربية للتهديد، وقد عملت إيران على تقسيم المجتمعات إلى شيعة وسنّة. وتراهن إيران الآن كما فعلت في العقد الماضي على الاتفاق السابق الذي حققته مع الولايات المتحدة عام 2010 عندما بدأ الجيش الأميركي بالانسحاب من العراق. كما تراهن على الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاقات حول النووي، في الوقت الذي يبدو فيه أن عهد الرئيس روحاني لن يغير كثيرا في ما يتعلق بنشاطات الحرس الثوري في المنطقة العربية، فقد قال وزير خارجيته لوزير الخارجية الأميركي في ميونيخ إن وزارة الخارجية الإيرانية لا علاقة لها بالملف السوري! وأنا لا أريد التهويل، لكن إذا كانت فظائع بشار الأسد في سوريا ولبنان لم تغير شيئا في الموقف الإيراني الداعم له بالمال والسلاح والرجال! فمن أين يمكن البدء؟ كل الأطراف تنتظر الاتصال بين إيران والسعودية، إن لم يكن من أجل التهدئة في الإقليم فمن أجل الحرب الشيعية – السنية الناشبة على الأقل…

شهدت السنوات السابقة لقيام حركات التغيير العربية بروز ثلاثة أطراف في المنطقة: إسرائيل وإيران وتركيا

التحدي الثالث الذي تواجهه السعودية في سياساتها العربية هو إعادة بناء النظام العربي، وهو تحدٍ كبير أيضا، ولكي نقدّر صعوبة ذلك لنتذكر ردة الفعل في مؤتمر الكويت على الاقتراح السعودي بشأن الاتحاد الخليجي. وقد قال لي مسؤول خليجي عندما ذكرت له أن وزير الخارجية الإيراني جاء وقتها إلى ثلاث دول خليجية للاعتراض على ذلك الإعلان المقترح من السعودية ضحك المسؤول وقال: إن الاعتراض الإيراني ما كان مهما، الأهم الاعتراض الأميركي والبريطاني!

والتحدي الرابع: هو تحدي الإسلام السياسي وليس الجهادي أو القاعدي. وتحدي الإسلام السياسي هو تحدٍ استراتيجي لآنه يريد تغيير وجهة العالم العربي، وفي اتجاهين: اتجاه تغيير الهوية والانتماء نحو الدولة الدينية، واتجاه أولوية الإسلام السياسي، على العروبة السياسية.

هذه التحديات كلها لا يستهان بها وتحتاج مواجهتها إلى سنوات، هل تنجح المملكة أو لا تنجح؟ إنها ليست قضية خاصة بل هي القضية العربية الأولى الآن وعلى مدى سنوات، وكلما تقدمنا في المسألتين السورية والفلسطينية كلما كان ذلك دليل التأهل لاستعادة العرب زمام الأمور بأيديهم.


* كلمة ألقاها النائب نهــاد المشنــوق، قبيل تعيينه وزيرا للداخلية في الحكومة التي تشكّلت الأسبوع الماضي، خلال ندوة حول “الدور السعودي والنظام الإقليمي الجديد” نظمها مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية.

7