"السيد أردوغان" مصر على خنق الإنترنت

الخميس 2014/09/11
حكومة أردوغان تمنع الدخول إلى الأنترنت بهدف حماية النظام العام

اسطنبول- أحالت الحكومة التركية الإسلامية المحافظة على البرلمان مشروع قانون يرمي إلى زيادة تعزيز سلطاتها الإدارية لجهة الرقابة على الإنترنت، في مرحلة جديدة من عرض القوة الذي يخوضه النظام مع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وهذا الإجراء الجديد الذي قدمه حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في إطار مشروع قانون يتضمن مزيجا من النصوص، يسمح لهيئة ضبط الاتصالات بمنع الدخول إلى موقع، من دون قرار قضائي، بهدف “حماية الأمن والنظام العام أو منع ارتكاب جريمة”.

وحسب هذا النص سيتعين على مزود الدخول تنفيذ أمر المنع الصادر عن هيئة ضبط الاتصالات، أو سحب المضمون المطعون فيه في غضون أربع ساعات.

وكان البرلمان التركي تبنى في فبراير في أوج فضيحة فساد تستهدف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي انتخب رئيسًا في أغسطس، قانونا مثيرًا للجدل يسمح للسلطة السياسية بتجميد موقع إلكتروني، وإنما شرط الحصول على تأكيد بموجب قرار قضائي في مهلة يومين.

وعلى غرار القانون الذي جرى تبنيه في فبراير، أثار مشروع القانون الجديد هذا انتقادات حادة. واحتج مغردون على القرار الجديد مؤكدين أن “السيد أردوغان ورجاله مصرون على خنق الإنترنت وإثارة حنقنا”.
19