السيسي يؤكد القطع نهائيا مع عهدي مبارك والإخوان

الثلاثاء 2014/12/02
مسيرة في جامعة القاهرة تنديدا ببراءة مبارك ومعاونيه

القاهرة- أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر “لا يمكن أن تعود أبدا إلى الوراء”، وذلك بعد قرار المحكمة المثير للجدل بإسقاط تهم التآمر على قتل متظاهرين بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال السيسي في بيان نشرته الرئاسة مساء الأحد إن “مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير (2011) و30 يونيو (2013) ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد”.

وشدد الرئيس المصري على أن مصر “تتطلع نحو المستقبل ولا يمكن أن تعود أبدا إلى الوراء”.

وصدر بيان السيسي غداة صدور قرار عن محكمة مصرية، السبت، أسقط تهم التآمر على قتل المتظاهرين ضد حسني مبارك وبرأه من تهم الفساد في إعادة محاكمته.

وكان مبارك يحاكم على دوره في قمع التظاهرات الضخمة التي حصلت في يناير وفبراير 2011 والتي أدت إلى إطاحته بعد ثلاثين عاما في السلط.

وقال السيسي إنه “لا يجوز التعقيب” على الأحكام القضائية عملا بالدستور المصري الذي “كفل للقضاء المصري استقلالية تامة”.

وقد كلف الحكومة “بمراجعة الموقف بالنسبة إلى تعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي ثورة” 2011.

كما أعلن “تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية” التي أوصت بها المحكمة التي مثل أمامها مبارك والتي بررت قرار إسقاط التهم بحقه بوجود نقاط إجرائية غامضة في القانون.

وأثار القرار القضائي ببراءة مبارك ونجليه ومعاونيه ضجة كبيرة في الساحة المصرية، وقد سارت مظاهرات في العاصمة المصرية القاهرة تنديدا به.

ويخشى العديد من أن تستغل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، القرار القضائي لتجييش الشارع المصري، خاصة وأن البلاد تمر بظروف أمنية حساسة.

وكان التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي قد دعا، أمس، إلى ما أسماه “مليونية غضب”، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الحكم.

وحول موقف أهالي شهداء 25 يناير من محاولات الإخوان استغلالهم كوقود لزعزعة استقرار البلاد، قالت كوثر زكي والدة مصطفى رجب أول قتلى أحداث السويس في 25 يناير 2011، لـ”العرب”: نحن نطالب فقط بالعدل والقصاص لدماء أبنائنا، ولكن هذا لا يعني أن نقبل باستغلالنا من قبل جماعة الإخوان”.

وفي ما يتعلق بقرار التعويضات، أشاد نجاد البرعي رئيس مجلس إدارة “مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية”، المعنية بحقوق الإنسان، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، بدراسة تعويض أسر الشهداء بالشكل اللائق، مضيفاً، “يجب أن يشمل التعويض الجانبين، المعنوي والمادي”.

4