السيسي يقر قانونا لحظر أي كيانات تهدد الأمن القومي

الأربعاء 2015/02/25
مساع حثيثة لحفظ أمن واستقرار البلاد

القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونا يمنح السلطات مزيدا من الصلاحيات لحظر أي كيانات تشكل تهديدا للأمن القومي المصري.

ونشر القانون الجديد المتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أمس الثلاثاء، بالصحف الرسمية. حيث أنه بموجب هذا القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على أمن البلاد.

وقد أوكل للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على طلبها الذي يجب أن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.

وينص القانون على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.

ووفقا للقانون، يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت تلك المدة من دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي، يتعيّن على النيابة العامة إعادة النظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وعقب عزل مرسي حظرت الحكومة جماعة الإخوان التي ينتمي إليها وأعلنتها جماعة إرهابية، على خلفية أعمال العنف والفوضى التي شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو.

ويأتي هذا القانون في ظرف حساس تعيشه مصر على خلفية التهديدات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد، والتي تتطلب، وفق خبراء، التعامل بحسم مع كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على استقرار مصر.

وفي هذا الصدد يقول الخبير الاستراتيجي طلعت مسلم، إن صدور هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف الحركات الإرهابية ومنع الإرهاب قدر الإمكان، وفي نفس الوقت يحدد أسلوب أجهزة الدولة بالتصدي إلى الظاهرة، حيث أنها لا تخرج عن الحدود وتكون وفق أدلة ومعلومات دقيقة.

وفي المقابل لا يخفي البعض خوفهم من أن يفضي هذا القانون إلى الحد من الحريات والديمقراطية الناشئة في هذا البلد.

4