الشاهد يدعو إلى قانون يجرم التمييز العنصري

الثلاثاء 2016/12/27
ضرورة تجريم التمييز العنصري

تونس - أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن حكومته تعمل على تخصيص يوم وطني سنوي لمناهضة التمييز العنصري، وذلك في الوقت الذي تظاهر فيه العشرات من الطلاب الأفارقة بتونس، للتنديد بتزايد الاعتداءات التي يتعرضون إليها.

وفي كلمة افتتح بها الاثنين، أعمال اليوم الوطني ضد التمييز العنصري، الذي نظمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، شدد الشاهد على ضرورة سن قانون يجرم التمييز العنصري ويمكّن من التصدي للانتهاكات ذات العلاقة بالتمييز العنصري.

ودعا إلى وضع استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المؤساستية والقانونية والاجتماعية والثقافية مع ضرورة العمل على تغيير العقليات وتحقيق تغيير جذري في الواقع التونسي إزاء مسألة التمييز العنصري.

واعتبر أن المبادرة التشريعية التي أعدها المجتمع المدني وتبناها عدد من نواب البرلمان، هي خطوة نحو تجريم كل أشكال التمييز العنصري، وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم مع وضع آليات كفيلة لحماية ضحاياه.

وطالب في هذا السياق برلمان بلاده بضرورة تسريع النظر في تطوير هذه المبادرة التشريعية باتجاه تشديد العقوبة على الجرائم التي تكون لها خلفية عنصرية، لافتا في هذا السياق إلى أن تونس كانت من أول الدول التي ألغت العبودية، كما أنها كانت من أول الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري في العام 1967.

وتأتي تأكيدات وتحذيرات رئيس الحكومة التونسية على خلفية تعرض فتاتين تحملان الجنسية الكونغولية إلى اعتداء وسط تونس العاصمة، حيث حاول المعتدي ذبحهما مخلفا لهما جروحا وصفتها الناشطة الحقوقية سعدية مصباح بـ”شديدة الخطورة” على مستوى الرقبة.

ودفع هذا الاعتداء وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إلى المطالبة بضرورة حماية الأفارقة بتونس.

4