الشركات السعودية عاجزة عن تطبيق حد أدنى للأجور

الثلاثاء 2014/04/29
مخاوف من تأثيرات وضع حد للاجور على القطاع الخاص

الرياض - ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العمل السعودية تتحفظ على اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع حد أدنى للأجور في الوقت الحالي، وذلك لكون 1.9 مليون منشأة صغيرة لا تستطيع تطبيق مثل هذا القرار.

وأوضحت أن المنشآت القادرة على تطبيق حد أدنى للأجور لا يتجاوز عددها 30 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة.

ونسبت صحيفة عكاظ الى المصادر قولها إنه "لا يمكن تطبيق القرار حاليا، لأن ذلك سيترتب عليه سلبيات اقتصادية منها زيادة التضخم وتكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار".

وكان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، أحمد الحميدان، أكد أنه لا يمكن وضع حد أدنى للأجور، إلا بعد إزالة المعوقات لتلافي السلبيات الكبيرة المتوقعة على القطاع الخاص، الأمر الذي يزيد من صعوبة عمليات التوطين مستقبلاً.

وقال الباحث الاقتصادي عبدالغني الأنصاري إنه "لا يمكن تطبيق حد أدنى للأجور للعمالة السعودية دون الأجنبية، لان ذلك لا يتماشى مع أنظمة العمل الدولية، التي وافقت عليها السعودية، وأن تطبيقه على الجميع سيشكل عبئا اقتصادياً كبيراً على القطاع الخاص".

11