الشروع بالعد التنازلي لصدور قانون الصحافة البحريني

الاثنين 2017/10/23
الرميحي: تمكين المرأة الإعلامية

المنامة – أعلن وزير الإعلام البحريني علي الرميحي الانتهاء من قانون الصحافة، موضحا أن بند الإعلام الإلكتروني الذي استحدث في قانون الإعلام الجديد، مختص بالمواقع الإعلامية الإلكترونية التي تمثل المؤسسات الإعلامية فقط.

وقال الرميحي خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الملتقى الحكومي 2017 الذي انطلق الأحد، إن الوزارة انتهت من إعداد قانون الصحافة وتم رفعه لمجلس الوزراء لدراسته من قبل لجنة مختصة، قبل إحالته على السلطة التشريعية. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على إصدار هذا القانون، لافتا إلى أنه في ذات الوقت لا تعاني مملكة البحرين من فراغ تشريعي في هذا الشأن. وحققت وزارة شؤون الإعلام تطورات ملموسة في تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الإعلام والاتصال تجسدت في إعداد مسودة مشروع قانون عصري للصحافة والإعلام الإلكتروني توفر المناخ الإيجابي للحريات الإعلامية المسؤولة.

وتم تحديث البنية التحتية والإمكانات الفنية والتقنية عبر بث خمس قنوات تلفزيونية بتقنية عالية الجودة، وعشر محطات إذاعية، وتدشين مركز الاتصال الوطني، وتنفيذ برامج ودورات متخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية الوطنية التي تمثل نسبة تتجاوز 97 بالمئة من حجم القوة العاملة، مع إيلاء مسألة تمكين المرأة الإعلامية والمواهب الشبابية المبدعة اهتماما خاصا، وفقا لتصريحات الرميحي. وأكد مواصلة الوزارة جهودها في تطوير المحتوى البرامجي في إطار الهوية الجديدة للإعلام الوطني التي دشنت في نوفمبر الماضي، بما يرتقي بالرسالة الإعلامية وواجباتها في حماية أمن واستقرار البحرين والخليج العربي وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية العربية والإسلامية للمملكة، ودفع وتعزيز المكتسبات الوطنية التنموية والحضارية المتواصلة.

وتحدث عن إعداد خطة إعلامية شاملة ومتكاملة لتغطية الملتقى الحكومي، من تقارير ومقابلات صحافية وبرامج إذاعية وتلفزيونية متخصصة إلى جانب بث أبرز الأخبار والفعاليات على شبكات الإعلام الاجتماعي، وذلك بمشاركة صنّاع القرار والموظفين التنفيذيين لإطلاع المواطنين على القضايا الوطنية وأبعاد التقدم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مختلف المحاور التشريعية والاقتصادية والمالية، والتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، والبيئة والتنمية الحضرية، والأداء الحكومي. هذا باعتبار الملتقى دفعة جديدة لمسار التنمية الشاملة والمستدامة ومبادرة حكومية رائدة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة وفقًا لبرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.

18