الصادق المهدي يطرح مبادرة جديدة للحوار برقابة دولية ورئاسة محايدة

الخميس 2014/07/17
المعارض الصادق المهدي يضيق الخناق على نظام البشير

الخرطوم- جدد رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، طرح مبادرته البديلة عن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي، تحت عنوان “ميثاق بناء الوطن، التنوع المتحد".

واشترط المهدي في مبادرته الجديدة، أن يجرى حوار وطني بين الأحزاب التاريخية الست، والأحزاب الجديدة ذات الوزن، والتي يحدد ثقلها من خلال دورها ونشاطها السياسي، على أن تدير الحوار رئاسة محايدة، وأن تتوفر حصانة لأطراف الحوار ضد أية إجراءات إدارية مضادة، وأن يكون للمنظمات الإقليمية والأسرة الدولية حضور كمراقبين.

وعزا المهدي، لدي مخاطبته حشدا من أنصاره في مقرهم بمدينة أمدرمان بمناسبة ذكرى معركة بدر الكبرى، اضطراره إلى طرح بديل عن مبادرة البشير إلى “نهج النظام الحاكم، الذي تحول من الحديث عن السلام إلى وعيد بالقضاء على المخالفين بالقوة”.

يذكر أن حزب الأمة كان قد أعلن عن انسحابه من الحوار الوطني على خلفية اعتقال رئيسه الصادق المهدي بسبب انتقادات كان توجه بها الأخير ضد قوات الدعم السريع المعروفة بمليشيا الجنجويد.

وأكد المهدي أن مبادرته تسعى لتوحيد القوى المدنية والمسلحة في جبهة واحدة.وحول امكانية عودته للحوار الذي أعلنه البشير رهن المهدي ذلك بإقرار قانونين، للوفاق الوطني، والسلام.

الصادق المهدي: النظام تحول من الحديث عن السلام إلى التوعد بالقضاء على المخالفين

وتعهد المهدي خلال احتفال أنصاره بذكرى معركة بدر، مساء الثلاثاء، بالمواصلة “في تعبئة شعبية تعم كل أنحاء السودان".

وأضاف أن نظام البشير حول الحديث عن عملية السلام إلى وعيد بالقضاء على المخالفين بالقوة، متهماً المؤتمر الوطني الحاكم بحصر مقاصد الحوار في مشاركة الآخرين في مسيرته المتعثرة بأقواله وأفعاله.

وطالب رئيس حزب الأمة، بتجميد أو إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإتاحة حرية العمل السياسي والمدني والإعلامي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع اليد عن الصحف والصحفيين الموقوفين.

وحزب المهدي هو أحد أبرز أحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الرئيس البشير التي أطلقها في يناير الماضين.

إلا أن الهجمة التي شنتها الحكومة السودانية ضد النشطاء السياسيين من بينهم المهدي أدت إلى تراجع الأخير عن قبول المشاركة في الحوار.

وترفض أغلبية أحزاب المعارضة والحركات المسلحة دعوة الرئيس البشير ورهنت قبولها بحزمة شروط منها إلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف الحرب وآلية مستقلة لإدارة الحوار.

4