الصحافيون التونسيون يرفضون معاقبة الإعلام بموجب حالة الطوارئ

الاثنين 2017/04/10
حرية الصحافة مكسب الثورة

تونس - رفضت نقابة الصحافيين التونسيين استعمال وزارة الداخلية لحالة الطوارئ في قضايا الإعلام على خلفية إيقاف صحيفة “الثورة نيوز” بموجب هذا القانون، بعد ارتكابها العديد من المخالفات المهنية التي تتعلق بتناول الشأن العام وانتهاك خصوصية الأفراد.

وطالبت النقابة في بيان لها وزير الداخلية بإيقاف القرار التعسفي الذي أصدرته الوزارة بإيقاف صدور صحيفة الثورة نيوز، ودعت في المقابل إلى متابعة الجريدة المذكورة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في هذا الصدد.

وأكد زياد دبار، عضو المكتب التنفيذي في نقابة الصحافيين، رفض النقابة لتدخل وزارة الداخلية في الشأن الإعلامي وإقحام الصحافيين والإعلام في قانون حالة الطوارئ، موضحا أن منع صدور صحيفة الثورة نيوز استنادا إلى حالة الطوارئ، يعتبر سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية لترهيب الصحافيين.

وقال دبار إنه بغضّ النظر عن التجاوزات الأخلاقية والمهنية التي قامت بها الصحيفة، فإنه من غير المعقول أن تتجاوز وزارة الداخلية السلطة القضائية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الجهات المعنية الأولى بإصدار مثل هذه القرارات.

زياد دبار: إيقاف صحيفة الثورة نيوز استنادا إلى حالة الطوارئ يعتبر سابقة خطيرة

وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بـ”التقيد الصارم بأخلاقيات المهنة حتى لا توفّر الحجج والمبررات لاتخاذ إجراءات تعسفية في حقّ حرية الصحافة ستكون لها تبعات خطيرة على المهنة وعلى المسار الانتقالي”.

وذكّرت النقابة في بيانها بأنه سبق لها أن أدانت تناول صحيفة الثورة نيوز للشأن العام والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي ارتكبتها من إساءة وشتم وابتزاز وهتكك للأعراض والمعطيات الشخصيّة وتوظيفها بغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات.

وفي تعقيبها على قرار وزارة الداخلية إيقاف صدور الصحيفة، قالت المحامية ليلى حداد إن هذا القرار يُعتبر ضربا من ضروب التضييق على حرية الصحافة ومنحى خطيرا تجاه تكميم الأفواه.

ودعت حدّاد وزير الداخلية إلى رفع يدهِ على حرية الإعلام والصحافة.

يشار إلى أن وزير الداخلية الهادي المجدوب اتخذ الخميس قرارا يقضي بإيقاف صدور صحيفة الثورة نيوز، مستندا إلى قانون الطوارئ لعام 1969. كما حكم سابقا على مدير الصحيفة ومالكها محمد ناعم بن منصور بالسجن لمدة سنة.

18