الصحفيون العراقيون يرفضون القراءة الثانية لقانون حرية التعبير

الأربعاء 2014/11/26
حرية التعبير مهددة عند الصحفيين في العراق

بغداد – نظمت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، بمشاركة منظمات مدنية مؤتمرا صحفيا، أعلنت فيه عن إعدادها مذكرة تفصيلية بشأن اعتراضاتها على مسودة قانون حرية التعبير المطروحة على مجلس النواب.

وطالبت بوقف مناقشة المسودة في الوقت الحالي وإعطاء فسحة كافية من الوقت للنقاش العام بشأنها ضمانا لتشريع قانون يجسد مبادئ الدستور وأحكامه التي كفلت للعراقيين التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي.

ويحاول عدد من الصحفيين والحقوقيين، وعدد من منظمات المجتمع المدني، إيقاف القراءة الثانية، لمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، الموجود حاليا في أروقة مجلس النوّاب، بغية تعديله، ووضعه بما يتلاءم مع الدستور العراقي.

وقال عدنان حسين رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، على هامش المؤتمر، إن “مسودة القانون بصيغتها الحالية، تمثل انتهاكا لحرية التعبير والتظاهر السلمي، لذلك نحن نسعى إلى تعديلها”.

وأضاف أن “عدد من المنظمات المدنية، تسعى الآن إلى إيقاف القراءة الثانية لمشروع القانون، ومن ثم إعادة تعديله، وتقديمه بصورة حقيقة ديمقراطية، من أجل إقراره”.

من جهته، قال زياد العجيلي المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحافية، إن “الحكومة الحالية أخطأت عندما أرسلت مسودة القانون، وفق ما كتبته الحكومة السابقة، لكن المسؤولية الآن تقع على مجلس النواب، الذي يُفترض أن يتوقف عن عن القراءة الثانية لهذه المسودة، لحين إجراء التعديل الديمقراطي اللازم لها، وفق ما نص عليه الدستور العراقي”.

بدوره أكد مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن “مسودة القانون بصيغتها الحالية، تتنافى مع الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير، خاصة وأنها تختلف تماما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في مادته التاسعة عشرة، على حرية التعبير، باعتبارها حق لأي إنسان”.

وكانت في مقدمة المنظمات الموقعة على إعادة مسودة قانون حرية التعبير، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مرصد الحريات الصحفية، مركز المعلومة للبحث والتطوير”.

18