الصندوق السيادي السعودي يعزز قيادته لجهود حماية البيئة

10 مليارات دولار تطمح الشركة الاستثمارية لإعادة التدوير للمساهمة بها في الاقتصاد السعودي.
الأربعاء 2019/04/17
الاستثمار في فرص المستقبل المستدامة

الرياض – استحوذت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير ذراع صندوق الثروة السيادي في قطاع معالجة المخلفات أمس على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (جي.إي.أم.أس).

وتأتي الخطوة ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قيادته لحماية البيئة وتنمية وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في البلاد، وذلك بعد عامين من تأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير.

ومن المتوقع اكتمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنّ الطرفيْن لم يعلنا عن قيمتها حتى الآن.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التدوير جيروين فينسنت قوله “هذه أولى الصفقات الاستثمارية الكبرى، في إطار سعي الشركة لتفعيل دورها في تنمية قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة”.

وأضاف “الشركة تتمتع بدور فاعل في القطاع، ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات العالية في تعزيز حضورنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير، مع حرصنا على توسيع أعمالنا”.

جيروين فينسنت: نتطلع إلى تطوير أعمالنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير
جيروين فينسنت: نتطلع إلى تطوير أعمالنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير

وتسعى الشركة لبناء منظومات متكاملة لإدارة المواد القابلة للتدوير، إذ يشمل ذلك توظيف أحدث تقنيات المعالجة وإعادة التدوير وتطوير مرافق متخصصة لتوليد الطاقة بما يدعم البرنامج السعودي للطاقة المتجددة.

كما تحرص على الاستثمار في الشركات المتخصصة بجميع جوانب أنشطة معالجة المواد القابلة للتدوير كالمواد الورقية والبلاستيكية والمعدنية ضمن سلسلة القيمة المضافة في جميع أنحاء البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، تطمح إلى تعزيز فرص النمو والمشاركة مع القطاع الخاص، كما أن من شأن هذه الجهود أن تسهم في تحقيق العديد من المكاسب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة الخليجية.

وتتطلّع الشركة إلى المساهمة بأكثر من 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) من الناتج المحلي الإجمالي، وجذب 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من الاستثمارات الخارجية وتوفير 23 ألف فرصة عمل بحلول 2030.

وأوضح طارق السديري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة جدوى للاستثمار المالكة السابقة لجي.إي.أم.أس أنه منذ بدء عمليات الشركة  قبل عشرة أعوام، حققت نموا سريعا لتصبح اليوم الأولى في قطاع خدمات معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأكد أن الانضمام إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير يشكل بداية لمرحلة جديدة وواعدة في مسيرة جي.إي.أم.أس الحافلة بالإنجاز والابتكار والعمل المستمر على توظيف أحدث التقنيات والمعايير المتطورة في القطاع.

وتوقع أن تسهم الصفقة على المدى البعيد في تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة على مستوى الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتُعدّ جي.إي.أم.أس من كبرى الشركات العاملة في مجال معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في البلاد، حيث توفر خدمات إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير والخدمات الصناعية والهندسية لشركات قطاعات النفط والبتروكيماويات والتصنيع.

وكانت السعودية قد أجرت مفاوضات مع كوريا الجنوبية في مارس العام الماضي لتأسيس مجمع معالجة حرارية للنفايات في المدينة المنورة، لتحويلها إلى طاقة.

ويعد المجمع حلا تقنيا متكاملا للتحديات البيئية الحالية، وهي مبادرة للطاقة الخضراء، ويتم تصميمه كمرفق لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية وتقديم حل لإدارة كافة مصادر النفايات الضارة تحت سقف واحد.

11