الصندوق السيادي الموازي في شرق ليبيا يصل إلى طريق مسدود

يبدو أن المؤسسة الليبية للاستثمار، التي أسسها البرلمان المعترف به دوليا في شرق ليبيا، وصلت إلى طريق مسدود بعد أن عجزت عن انتزاع إدارة الأصول من المؤسسة المنافسة في طرابلس، التي تمكنت من المحافظة على الاعتراف الدولي.
الجمعة 2018/03/02
بانتظار انتهاء الصراع على المؤسسات المالية السيادية

لندن – كشفت استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في شرق ليبيا أمس صعوبة انتزاع السيادة من المؤسسات المالية السيادية في العاصمة طرابلس، على الرغم من أن المؤسسات الموازية العاملة في شرق البلاد تنبثق من البرلمان المنتخب المعترف به دوليا.

وأعلن علي الشامخ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار في شرق ليبيا أمس استقالته من منصبه، قائلا في بيان إن الانقسامات السياسية داخل ليبيا تجعل من المستحيل عليه أن ينفذ برنامجا قابلا للتطبيق.

وكانت السلطات في شرق ليبيا قد عينت الشامخ رئيسا تنفيذيا للمؤسسة الليبية للاستثمار في أغسطس 2016. كما أسست مؤسسات موازية للبنك المركزي والمؤسسة الليبية للنفط، لكنها لم تتمكن من انتزاع الاعتراف الدولي وسحب سلطة المؤسسات الأصلية السيادية في طرابلس.

ونسبت وكالة رويترز إلى الشامخ، الذي سبق أن تولى مناصب بارزة في ليبيا بينها الرئيس التنفيذي لشركة ليبيا للنفط القابضة ومؤسسة تمويل أفريقيا القابضة، تأكيده أنه عمل جاهدا “منذ أول يوم” لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار.

وكانت حكومة الوفاق الوطني في شرق ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة قد عينت في يوليو 2017، مجلس أمناء ومجلس إدارة للصندوق برئاسة علي حمود حسن. وخاضت تلك المؤسسة نزاعات قضائية في محافل دولية بينها لندن لانتزاع إدارة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار التي تقدر بنحو 66 مليار دولار من المؤسسة الأخرى في طرابلس، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وتتهم المؤسسات الموازية في شرق ليبيا المؤسسات المالية السيادية في طرابلس بالخضوع لنفوذ الميليشيات والقوى السياسية في العاصمة، في حين تؤكد المؤسسات في طرابلس أنها تدافع عن استقلاليتها لإبعاد الصراعات السياسية عن نشاطها.

ولم تتمكن جميع المحاولات من نزع الاعتراف الدولي بالمؤسسات السيادية في طرابلس؛ وهي البنك المركزي والمؤسسة الليبية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار التي حافظت على سيادتها على الأصول والعوائد الحكومية.

رئيس الصندوق السيادي في طرابلس عبدالمجيد بريش أصر دائما على استمرار تجميد الأصول
رئيس الصندوق السيادي في طرابلس عبدالمجيد بريش أصر دائما على استمرار تجميد الأصول

وتحدى عبدالمجيد بريش الذي تولى منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة في طرابلس عام 2013، تلك المحاولات وأصر على رفض رفع التجميد الدولي لأصول المؤسسة لمنع إهدارها من قبل الأطراف السياسية المتنازعة.

وقال الشامخ في بيانه أمس إنه وجه منذ تعيينه مناشدات مستمرة تؤكد على أهمية توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وأن تظل بعيدة عن الانقسامات والتوترات السياسية. وهو خطاب يشبه ما تنادي به المؤسسة المنافسة في طرابلس.

ويرى محللون أن انتزاع الاعتراف الدولي من المؤسسات المالية السيادية في طرابلس كان في منتهى الصعوبة لأنه يحتاج إلى توافق بين الدول الكبرى والأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف الشامخ في البيان لقد “حذرنا على الدوام من أن الانقسام يشكل تهديدات كبيرة لأموال المؤسسة الليبية للاستثمار وإداراتها ومركزها القانوني”.

وأشار إلى أن محاولاته لم تنجح بسبب الانقسامات داخل ليبيا التي جعلت من المستحيل تنفيذ برنامج قابل للتطبيق لحماية وتعزيز أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.

وقال “في مثل تلك الظروف، أجد نفسي مضطرا للاستقالة من منصبي كرئيس تنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار”. وجدد تحذيره بشأن المخاطر التي تواجه أموال وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار إذا غابت الوحدة داخل المؤسسة.

وتمثل الاستقالة مؤشرا على أن المؤسسات السيادية الموازية في شرق البلاد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن عجزت عن انتزاع السيادة من المؤسسات المنافسة في طرابلس وسحب الاعتراف الدولي بها.

ويبدو أن إصرار المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس على استمرار تجميد الأصول الليبية رجح كفتها في الحفاظ على الاعتراف الدولي في مقابل المؤسسة المنافسة التي طالبت مرارا برفع التجميد.

وخاضت المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس مواجهات مع مصرف غولدمان ساكس الأميركي وسوسيتيه جنرال الفرنسي للمطالبة بتعويضات عن تبديد أصول ليبية خلال عهد القذافي من خلال استغلال نقص خبرة موظفي المؤسسة في ذلك الحين.

ونجحت في مايو 2017 في فرض تسوية مع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الذي وافق على دفع 1.1 مليار دولار لطي صفحة مخالفات قديمة في إدارة الأصول الليبية.

ويرى محللون أن ذلك عزز موقف المؤسسة في طرابلس في نزاعاتها الأخرى ورجح كفتها في مواجهة المؤسسة الموازية في شرق ليبيا.

11