الصين تكبح جماح مديونية الحكومات المحلية

الجمعة 2014/10/03
مديونية الحكومات المحلية بلغت في منتصف 2013 ما قيمته 2300 مليار يورو

بيكين- أعربت بكين الخميس عن نيتها فرض سقف للمديونية على الحكومات المحلية وبلديات المقاطعات بهدف كبح ارتفاع الديون العامة الذي يضعف النظام الماليالصيني.

وسيتعين على الحكومات المحلية “ألا تقترض أكثر من السقف المحدد” ولن تتمكن بعد الآن من المرور عبر مؤسسات مغايرة، كما أعلنت الحكومة في بيان.

وبالفعل، تمر مدن صينية عدة عبر مؤسسات عامة أو آليات مالية أنشأتها لهذا الغرض فقط، لاستدانة أموال من مصارف أو من مؤسسات غير نظامية.

إلا أن النص لا يحدد قيمة “السقف” لكنه يشير مع ذلك إلى أن الحكومة المركزية “لن تعمد إلى تعويم” السلطات المحلية العاجزة عن تسديد ديونها.

وبحسب تدقيق حسابي رسمي في نهاية العام الماضي، بلغت مديونية الحكومات المحلية الصينية في منتصف 2013 ما قيمته 2300 مليار يورو، أي بزيادة نسبتها 67 بالمئة في غضون عامين ونصف العام. وتكرر بكين منذ ذلك الوقت أن المسالة تتعلق “بمستويات يمكن التحكم بها”.

وقال بيان الحكومة إن الحكومات المحلية لن يسمح لها بعد الآن إلا الاقتراض “بشكل معتدل” لتسديد ديونها السابقة.

في المقابل، سيكون في وسع الحكومات المحلية الاستفادة من وسائل جديدة – اعتبرت أقل مجازفة – لجمع الأموال وخصوصا عبر إصدار سندات، كما أضاف البيان.

وفي نهاية أغسطس، تبنت الجمعية الوطنية الشعبية، البرلمان الصيني، نصا يفتح الطريق أمام البلديات والحكومات المحلية الأخرى بإصدار سندات، بحسب وسائل إعلام رسمية.

والسلطات المحلية الحريصة على زيادة حجم النشاط بأي ثمن أمام ظروف اقتصادية سيئة في السنوات الثلاث الماضية، استدانت مبالغ ضخمة واستثمرتها في مشاريع بنى تحتية أو عقارية كبيرة وأحيانا غير متصلة بالاقتصاد الحقيقي وغير منتجة.

ولهذا الغرض، تشكل المديونية خيارا في غياب أي بديل إذ يذهب القسم الأكبر من الضرائب التي تتم جبايتها إلى الحكومة المركزية، ويشكل بيع الأراضي المصدر المهم الوحيد للعائدات، ولكنه محدود فعليا، المتروك بتصرف الحكومات المحلية.

10