العالم العربي بحاجة لاستثمار 200 مليار دولار لتأمين موارد الماء

الجمعة 2013/11/29
حصة الفرد في 12 دولة تقل عن مستوى الندرة الحادة

القاهرة – حذر برنامج الامم المتحدة الانمائي في تقرير نشر أمس من تصاعد حدة أزمة المياه في البلدان العربية. وقال إن حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "ادارة الموارد المائية في المنطقة العربية – بين تأمين العجز وضمان المستقبل" أن الدول العربية قد تحتاج الى استثمار ما لا يقل عن 200 مليار دولار في مجال الموارد المائية خلال الاعوام العشرة المقبلة. وأضاف التقرير أن "من المتوقع ان يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حاليا بنحو 360 مليون نسمة ليصل الى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 في المئة حاليا الى نحو 75 في المئة ما يمثل مزيدا من الضغط على البني التحتية للمياه."

وقال ان الفجوة ما بين العرض والطلب في مجال الموارد المائية بالمنطقة قدرت بأكثر من 43 كيلومترا مكعبا سنويا ومن المتوقع ان تبلغ 127 كيلومترا مكعبا في العام بنهاية العقد الحالي.

وتوقع التقرير أن يصل معدل امدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 الى 15 في المئة فقط مما كان عليه في عام 1960.

وأشار التقرير الى أن اكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية تأتي من خارج تلك البلدان. كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها.

وأضاف "يكاد كل بلد عربي تقريبا أن يعتمد في تغطية احتياجاته المائية على أنهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة، مع غياب اتفاقيات دولية شاملة في هذا الشأن." وقال التقرير إن تعزيز كفاءة الادارة يمكن ان يتحقق من خلال اعادة توجيه السياسة العامة وإصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم وزيادة مشاركة اصحاب المصلحة وإبرام اتفاقيات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية.

وأشار الى ان الدول العربية "تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر حيث تنتج أكثر من نصف تلك المياه. ومن المتوقع ان يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8 في المئة من العرض في المنطقة الى نحو 8.5 في المئة بحلول عام 2025."

وذكر التقرير أن جهود الدول العربية في اعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه لا تزال محدودة.

وقال "اذا كانت بلدان الخليج المنتجة للنفط والغاز قادرة على الاستثمار في هذا المجال فإن بلدانا عربية اخرى لا تستطيع ذلك." وأشار التقرير الى ان ادارة الموارد المائية في المنطقة تواجه عدة تحديات منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي.

11