العالم يتقاعس في إنهاء التمييز ضد المرأة

الاثنين 2015/02/16
قانون هندي يجيز المعاشرة الزوجية بالإكراه

لندن- قال مدافعون عن حقوق المرأة، إنه من الهند حيث يجيز القانون المعاشرة الزوجية بالإكراه، إلى روسيا حيث يحظر على النساء شغل 456 وظيفة، فشلت عشرات الدول في الوفاء بتعهدات قطعتها بإلغاء كل القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

ووجهت منظمة المساواة الآن الحقوقية الدعوة لمختلف الحكومات لمراجعة القوانين والتشريعات تزامنا مع إصدارها تقريرا يلقي الضوء على القوانين التي تنطوي على التمييز ضد المرأة في مختلف أنحاء العالم في مسائل مثل طاعة الزوجة لزوجها، وتعدد الزوجات والميراث وما يعرف بقتل الشرف.

وقالت جاكي هانت مدير مكتب المساواة الآن في لندن “أردنا أن نظهر كيف تعامل النساء كأطفال.. كمتاع دون تفكير واع.. كيف تم حصرهن في أدوار نمطية معينة وكيف تم تقنين هذه الأدوار”. وتتزامن المراجعة مع الاحتفال بمرور 20 عاما على مؤتمر بكين للمرأة عام 1995 حينما تعهدت 189 حكومة “بإلغاء قوانين بالية تنطوي على تمييز على أساس الجنس”. وقالت هانت “يجب أن نحاسب الحكومات على هذه التعهدات”.

ومن بين الدول التي أوردها التقرير لبنان حيث يمكن للمغتصب أن يفلت من المحاكمة إذا ما تزوج ضحيته وإيران حيث شهادة المرأة أقل قيمة من شهادة الرجل.

وفي روسيا يحظر على النساء شغل قائمة طويلة من الوظائف بينها قيادة القطارات والجرارات والنجارة والمطافئ. وفي المملكة العربية السعودية التي لم توقع على تعهدات مؤتمر بكين للمرأة لا يسمح للنساء بقيادة السيارات.

وهناك قوانين في الكثير من الدول بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيكاراغوا تنص على أن الرجل هو رب الأسرة وأنه يتعين على الزوجة أن تتبعه أينما اختار أن يعيش.

ولم تتقاعس بعض الدول فقط عن إلغاء القوانين التمييزية بل أصدرت قوانين جديدة من نفس الشاكلة مثل كينيا التي أجازت تعدد الزوجات العام الماضي. من ناحية أخرى قالت هانت إنه حدث تقدم ملموس منذ تعهدات 1995. فقد تم وقف العمل أو تعديل أكثر من نصف القوانين التي ألقت عليها المراجعات السابقة للمساواة الآن بالضوء.

ألغت كوستاريكا وإثيوبيا وغواتيمالا وبيرو وأوروغواي القوانين التي تجيز للمغتصب أن يتزوج ضحيته هربا من العدالة. كما جرمت ماليزيا وتونغا المعاشرة الزوجية بالإكراه ومنحت الكويت النساء حق التصويت.

21