العاهل الأردني يجري تعديلا وزاريا محدودا على حكومة الرزاز

الملك عبدالله الثاني أجرى تعديلا وزاريا شمل تعيين وزيرين جديدين حملا حقيبتان شاغرتان وهما التربية والتعليم والتعليم العالي وآخر للسياحة.
الثلاثاء 2019/01/22
التعديل الوزاري يعد الثاني على حكومة الرزاز

عمان- أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء تعديلا على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز شمل أربع وزارات .

جاء ذلك وفق مرسوم ملكي أعلن عنه الديوان الملكي الأردني عبر بيان. وهذا هو التعديل الثاني الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو 2018.

وحسب نص المرسوم، تم تعيين وزير للتربية والتعليم والتعليم العالي وآخر للسياحة، وهما الحقيبتان الشاغرتان.

وحمل حقيبة التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني (جديد) خلفا للوزير المستقيل عزمي محافظة، فيما أوكلت حقيبة السياحة والآثار لمجد شويكة خلفا للوزيرة المستقيلة لينا عناب. وكانت مجد تشغل حقيبة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي قبل إلغاؤها في التعديل.

وللتذكير، فقد استقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عزمي محافظة، في الرابع من نوفمبر الماضي، على خلفية كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت غربي البلاد، وأدت لمصرع 21 شخصا وإصابة 35 غالبيتهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية.

وشمل التعديل، كذلك، تعيين أنمار الخصاونة وزيراً للنقل (جديد)، بعد فصلها عن البلديات التي بقيت لوزيرها وليد المصري. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.

وأجرى الرزاز التعديل الأول على حكومته في 11 أكتوبر الماضي. وشمل هذا التعديل، آنذاك، خروج 10 وزراء، وتعيين 7 جدد، ودمج 6 وزارات.

وجرى تكليف الرزاز برئاسة الحكومة الأردنية، في 5 يونيو الماضي، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل، أقرته الحكومة أواخر مايو الماضي.
وقد أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.

ويعد هذا التعديل الثاني على حكومة الرزاز التي تشكلت عقب إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على وقع احتجاجات شعبية رفضا لقانون ضريبة الدخل.

وشكل الرزاز حكومته في 14 يونيو الماضي بعد استقالة سلفه هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية أثارها آنذاك مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تضمن زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

وأثارت التشكيلة الحكومية للرزاز آنذاك موجة استياء لاحتوائها على 15 وزيرا كانوا أعضاء في حكومة الملقي المستقيلة. ورغم ذلك حافظ الرزاز على رصيد من الشعبية، ولكن يبقى معرضا لهزات خاصة في حال تم إقرار قانون الضريبة على الدخل.

وفي 25 سبتمبر، أقرت الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل بعد إدخال تعديلات طفيفة على المشروع السابق الذي طرحه الملقي، ونص مشروع القانون على زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات لكن بتعديلات طفيفة، وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى.

ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة النزاع في  الجارة سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري.

ويواجه عمر الرزاز تحديا كبيرا في المواءمة بين متطلبات الشارع وإجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة في معظمها، وقد سعى من خلال قراره بتخفيض عدد الوزراء ودمج بعض الوزارات إلى إرسال رسالة للشارع تفيد بحرصه على تخفيف النفقات الحكومية.