العاهل المغربي في قمة الرياض: تحالف سياسي مع الخليج وشراكة اقتصادية

الأربعاء 2016/04/20
الملف الاقتصادي حاضر في فعاليات القمة

الرياض - وصل إلى الرياض العاهل المغربي الملك محمد السادس ،في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية ، تدوم يومين، للمشاركة في القمة المغربية الخليجية التي ستنعقد الاربعاء التي تعتبر الأولى من نوعها، وتخصص لبلورة مواقف موحدة بخصوص القضايا الإقليمية.

ومن المقرر أن يلتقي العاهل المغربي اليوم مع الملك سلمان بن عبد العزيز قبيل عقد القمة الخليجية المغربية .

واصطحب الملك المغربي خلال زيارته إلى الرياض وفدا رفيع المستوى ، وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من الاتصال الهاتفي الذي بادر به العاهل السعودي بالملك المغربي ليل الاثنين/ الثلاثاء بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب أعلنت في بيان لها مشاركة العاهل الملك محمد السادس في أعمال القمة المغربية الخليجية التي تعتبر الأولى من نوعها، وتخصص لبلورة مواقف موحدة بخصوص القضايا الإقليمية وإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي بحسب ما أوردته الوكالة المغربية الرسمية.

ويرتقب أن ترتفع الاستثمارات الخليجية المباشرة في المغرب ، حسب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، من 5 مليارات دولار حاليا إلى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وكانت المملكة العربية السعودية قدمت إلى المغرب عددا من المنح في شكل هبة لا تسترد، بمقتضى ثلاث اتفاقيات تمويل تصل قيمتها الإجمالية إلى 230 مليون دولار، والمنحة المقدمة من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 25ر1 مليار دولار في إطار المنحة الخليجية التي تبلغ 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات .

وسيكون الملف الاقتصادي حاضراً في فعاليات القمة التي يشارك فيها العاهل المغربي محمد السادس، وفق وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب.

ولم ترشح تفاصيل حول أبرز القطاعات الاقتصادية التي سيتم التطرق إليها في أعمال القمة بين المغرب والخليج العربي.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي 28.6 مليار درهم (3 مليارات دولار) سنة 2014، ما يمثل 4.9% من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب، مقابل 3.6% في 2000، وذلك حسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون مالية 2016.

وبلغت واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي 26.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) سنة 2014، وهو ما يمثل 6.9% من إجمالي واردات المغرب، مقابل 5.3% سنة 2000.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، تمثل المملكة العربية السعودية أول مستورد للصادرات المغربية في منطقة الخليج بحوالي 920 مليون درهم (100 مليون دولار) من الصادرات، أي ما يعادل 52.4% من إجمالي الصادرات نحو المنطقة، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 589 مليون درهم (60 مليون دولار) وبنسبة 33.5%.

ودعا عبد القادر برادة الخبير الاقتصادي المغربي، دول الخليج إلى تقوية الاستثمارات ببلاده ودول العربية الأخرى، خاصة أن استثمارات هذه الدول ضعيف مقارنة مع استثمارات دول أخرى.

وقال برادة "يجب على دول الخليج أن ترفع من نسبة استثماراتها بالمغرب والدول العربية الأخرى من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل وجود أعلى نسب البطالة في العالم بين الدول العربية".

ووفق أرقام وزارة المالية والاقتصاد المغربية، بلغت قيمة الهبات والمنح المالية من دول الخليج إلى المغرب نحو 4 مليارات دولار خلال 2014.

ولفت الخبير الاقتصادي، أن بلاده ليست في حاجة للهبات بقدر ما هي في حاجة للاستثمارات، معتبراً أنه باستثناء الإمارات التي تملك استثمارات كبيرة في بلاده، فإن استثمارات باقي الدول الخليجية الأخرى لم تصل إلى المستوى المطلوب، وبلغت نسبتها 16% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.

وقال الطيب أعيس رئيس جمعية أمل للمقاولات (غير حكومية ) للاناضول أن مناخ الأعمال ببلاده "جد متميز مقارنة مع دول المنطقة، وهو ما يتيح فرص النجاح لرأس المال العام والخاص الخليجي للاستثمار ببلاده التي تتوفر على ضمانات على المستوى الاداري والقانوني".

وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي، احتلت المغرب الترتيب 75 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يظهر بيئة الأعمال في أكثر من 188 دولة حول العالم والتسهيلات التي تقدمها الدول للاستثمارات الجديدة.

ودعا أعيس إلى تفعيل مجموعة من الاتفاقيات بين الطرفين، وإزالة العراقيل التي تعيق رفع مستوى المبادلات التجارية، إضافة إلى تطوير العلاقات بين الطرفين في مجال البنوك والصيرفة الإسلامية والنقل البحري والجوي.

1