العاهل المغربي يأمر بتشكيل لجنة تدرس ملفات فرنسيين معتقلين في المغرب

الجمعة 2014/05/23
لاعتبارات إنسانية العاهل المغربي يأمر بالنظر في ملفات المعتقلين

الرباط- أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لإحداث لجنة لدراسة حالات عدد من الفرنسيين المعتقلين بالمغرب والذين يخوضون إضرابا عن الطعام بسبب تعليق الرباط العمل باتفاقياتها القضائية مع باريس.

وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن ملك المغرب و"استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين (لم يحدد عددهم) الذين يقومون بإضراب عن الطعام، أصدر تعليماته إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم".

وذكر البيان بـ"تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين (تحديث) مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة".

وستعمل هذه اللجنة على "دراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة"، حسب البيان ذاته.

وشدد الديوان الملكي المغربي على أن عاهل المغرب "في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، ليؤكد من خلال هذه المبادرة الاستثنائية، تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات".

وكانت الحكومة المغربية قررت، شهر فبرايرالماضي، تعليق العمل جميع اتفاقيات التعاون الثنائي مع فرنسا في مجال القضاء مع استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس (قاضية ملحقة بالسفارة المغربية في باريس لمتابعة التعاون القضائي بين البلدين) لعدم توصّلها بتوضيحات بشأن استدعاء القضاء الفرنسي لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (حكومية)، بناء على شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية فرنسية تدعى "منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب" تتهمه فيها بالتورّط في تعذيب سجناء بالمغرب.

1