العبادي: الأزمة السياسية العراقية تعوق الحرب ضد داعش

الجمعة 2016/04/15
الخلافات داخل البرلمان تعرقل عمل الحكومة

بغداد - حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن الأزمة السياسية التي يشهدها العراق بشأن الإصلاحات لمكافحة للفساد قد تعوق الحرب ضد تنظيم داعش.

وتصاعدت الأزمة هذا الأسبوع مع إلغاء جلستي تصويت في البرلمان بشأن تعديل حكومي منتظر طرحه العبادي في إطار حملته لمكافحة الفساد.

وحدثت مشادات بين المشرعين يوم الأربعاء بعد إلغاء محاولة التصويت الأولى يوم الثلاثاء. وبعد الإلغاء الثاني للتصويت أالخميس أجرى عشرات من المشرعين تصويتا غير رسمي عزلوا فيه رئيس البرلمان.

وقال العبادي في بيان صدر مساء الخميس "إن الخلافات داخل مجلس النواب وعدم التوافق على التعديل الوزاري أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر وإن الاستمرار في ذلك قد يساهم في عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات البطولية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش الإرهابية."

واعتبر أحمد المساري رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوي العراقية (الممثل الأكبر للسنة داخل مجلس النواب) ان إقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان هو بمثابة استهداف مباشر للمكون السني، متهما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلته ومناصريهما بالوقوف وراء الأمر.

وجدد المساري في تصريحات تأكيده على رفض تحالف القوى العراقية قرار إقالة الجبوري من رئاسة البرلمان، مشددا على ان تلك" الإقالة جاءت عبر فعالية غير قانونية وغير دستورية".

يذكر ان عددا من النواب المعتصمين في مبنى البرلمان العراقي قد عقدوا جلسة خاصة صباح الخميس حضرها ما يقرب من 171 عضوا من اصل 328 برئاسة النائب الأكبر سناً، عدنان الجنابي، وصوتوا على إقالة الجبوري، ونائبيه.

ومن جهته أصدر مكتب الجبوري بيانا طعن عبره على دستورية الجلسة التي عقدت واتخذ فيها قرار الإقالة، معللاً ذلك بكونها "تفتقر للنصاب الكافي لعقدها".

وأكد المساري عزم كتلته وحلفائها "عقد جلسة جديدة للبرلمان السبت للتدليل بالبرهان القاطع عبر تجميع النصاب القانوني السليم اذ أن جلسة الخميس والتي تمت بها الإقالة لم تكن شرعية على الإطلاق"، مشيرا إلى"أن نواب التحالف الكردستاني بأكملهم وأطراف مهمة بالتحالف الوطني يؤيدون موقف كتلته"، لافتا إلي ان تعداد هؤلاء النواب جميعا يمثل ما يقرب من 190 نائبا أي ما يمثل الأغلبية بالمجلس".

كما أكد المساري على ان رفض كتلته لقرار الإقالة لا يعود ولا يتعلق بأي حال بشخص سليم الجبوري لكون المسألة غير شخصية، مشددا على ان" قرار إقالة رئيس البرلمان هو قرار سني بامتياز ولا يقبل ان يكون قرار أي أطراف آخرى".

واوضح بالقول "المشاكل والأزمة بالعراق سببها الحكومة لا البرلمان... وبالتالي يجب ان تكون هناك محاكمة للطرف المسبب للأزمة وهو الحكومة.. أي أن تتم مساءلة رئيس الحكومة حيدر العبادي".

وأضاف " وإذا كانت هناك مطالبات بإقالة للرئاسات الثلاث كما يرددوا ويدعون فليبدأ هؤلاء بالطرف المسبب للأزمة أي العبادي بعد استجوابه ومساءلته لا بالجبوري".

الأزمة السياسية تتصاعد في العراق حول تشكيل حكومة جديدة

وكشف المساري عن "استعداد كتلته للنظر في القبول بمطلب إقالة الجبوري بل والقبول بها إذا ما تم فعليا استجواب رئيس الحكومة وإقالته ، مشددا على ان" قرار الإقالة وفي ظل الظروف التي مرت بها جلسة الامس مرفوض كلية من قبل تحالف القوى الوطنية ولا يعد بنظرها إلا استهداف للمكون السني".

ولفت إلى ان تحالف القوى العراقية قد عقد الخميس وبعد إعلان قرار الإقالة "اجتماعا لكل اعضاء التحالف وتم فيه رفض القرار بالإجماع... وانه لا يوجد حتى الآن قناعة لدى اعضاءه بوجوب إقالة الجبوري باعتبار التحالف الجهة الوحيدة المنوطة بقرار إقالة رئيس البرلمان".

وفي رده على تساؤل حول على من تقع مسؤولية التصعيد بجلسة البرلمان والتي انتهت بقرار إقالة الجبوري، اتهم رئيس الكتلة البرلمانية شخص رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ومناصريه بالوقوف وراء الأمر.

ولم يعلق المساري كثيرا في رده على تساؤل حول اذا كان نواب التحالف قد يهددون بالانسحاب من البرلمان أو ينسحبون فعليا اذا ما استمر الوضع الراهن كما هو عليه ولم يتم التراجع عن قرار إقالة الجبوري، مكتفيا بالقول " الأمر سيعلن في حينه ...لكل مقام مقال".

إلا انه عاد مستدركا بالقول " نحن لن ننسحب نحن نملك الشرعية ونملك النصاب القانوني والشرعي... وسنعقد جلسة جديدة شرعية للبرلمان حتى لو اضطررنا لعقدها بقاعة آخرى... والمعتصمون من النواب اذا رغبوا يمكنهم حضور الجلسة ".

ويذكر انه منذ الثلاثاء الماضي يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر البرلمان للمطالبة بإقالة الجبوري، على إثر تأجيل البرلمان لجلسة تصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة المقترحة من قبل رئيس الوزراء.

وألمح المساري الى ان هذا التصعيد للأزمة السياسية قد يكون مفتعلا بهدف التغطية على قضايا آخرى منها ما يحدث بالفلوجة ومعاناة أهلها من الحصار المفروض عليها . وأوضح " هناك أهداف عديدة وراء ما حدث وأهداف سياسية عدة قد يكون منها ما يحدث بالفلوجة وحصارها.

وأضاف " هذا هو الملف الحقيقي الذي يحتاج لإصلاح وعمل وحلول أي ملف المحاصرين وتحرير المحافظات وعودة النازحين وإعمار المناطق المدمرة لا ملف المناكفة و الاستهداف السياسي الذي يحدث بالبرلمان".

ويأتي العراق في الترتيب 161 من بين 168 دولة في مؤشر الفساد السنوي لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. والعراق دولة كبرى في تصدير النفط ولديها أحد أكبر الاحتياطات النفطية في العالم.

وأصبح الفساد قضية رئيسية بعد أن انهارت أسعار النفط العالمية قبل عامين الأمر الذي أدى إلى انكماش موازنة الدولة في وقت تحتاج فيه لدخل إضافي لشن حرب ضد الدولة الإسلامية التي تسيطر على مناطق واسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق بينها مدينة الموصل.

وأعلن العبادي تعديل الحكومة في فبراير تحت ضغط من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وقدم العبادي الشهر الماضي للبرلمان قائمة مرشحين أغلبهم أكاديميون لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية -الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003- لجمع الثروة واكتساب النفوذ.

ثم قام العبادي بعد ذلك بتعديل قائمته لتضم مرشحين من الكتل السياسية الكبيرة الأمر الذي فجر احتجاجات داخل البرلمان من جانب مشرعين يقولون إن هذا سيؤدي للفساد مجددا.

1