العبادي يؤكد حصر السلاح بيد الدولة

الثلاثاء 2014/08/26
العبادي: سنلجأ للدستور لحل الاشكالات مع إقليم كردستان

بغداد - أعرب رئيس الوزراء العراقي الجديد، حيدر العبادي، الاثنين، عن التزامه بحل «الإشكالات» مع إقليم شمال العراق عبر الدستور‎، مؤكدا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأنه لن يسمح للجماعات المسلحة والميليشيات بحمل السلاح خارج إطار الدولة.

وقال حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن «السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، وإننا لن نسمح لأي مجاميع مسلحة أو ميليشيات بحمل السلاح إلا داخل إطار الدولة».

وحول الخلافات مع إقليم شمال العراق قال العبادي، «إنني ملزم بحل الإشكالات مع إقليم شمال العراق عبر الدستور»، وعبّر عن ترحيبه «بالتعاون بين قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، والقوات الأمنية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية».

وكان العبادي، قد ذكر في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه «من الضروري توحيد الجهود وزيادة التعاون، والتنسيق بين المركز والإقليم في المجالات العسكرية، والأمنية لمحاربة تنظيم (داعش) والجماعات الإرهابية والقضاء عليها».

وأشار إلى أن «الخلافات يجب أن تعالج على ضوء الدستور، ومبدأ الشراكة الوطنية لتعزيز وحدة العراق وسيادته الكاملة على أرضه».

وكان نواب أكراد قالوا في تصريحات صحفية سابقة إن صرف رواتب البيشمركة، وموظفي الإقليم، ستكون أولى مطالب الأكراد في المفاوضات.

وضمن المطالب حسم المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق وخاصة في كركوك، وكذلك حل أزمتي تصدير النفط من الإقليم والموازنة.

ويتمحور الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي إقليم شمال العراق والتي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير من هذا العام، ردا على تصدير الإقليم النفط دون موافقتها.

وأضاف رئيس الحكومة العراقية: “نريد تشكيل حكومة تستوعب كل الطاقات وتكون فيها كل المكونات، وأن يكون الوزير عراقيا بعيدا عن مكوناته وطائفته”.

وأوضح أن «المفاوضات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة (تنتهي المهلة القانونية لتشكيلها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل إيجابية وبناءة»، معربا عن «أمله أن تكون هناك رؤية موحدة للبرنامج الحكومي خلال اليومين المقبلين».

3