العبادي يحرج عبدالمهدي: رتبتم أوضاع الحشد فماذا عن البيشمركة

ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي يدعو إلى شمول مؤسسة البيشمركة بإجراءات مماثلة لتلك التي تمّ اتخاذها بشأن الحشد الشعبي.
الأربعاء 2019/07/03
جيش إقليم كردستان

بغداد - طالب ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الرئيس الحالي للحكومة عادل عبدالمهدي بأن يشمل قوات البيشمركة الكردية بإجراءاته التنظيمية التي اتّخذها بشأن قوات الحشد الشعبي وقضت بدمجها ضمن هيكل موحّد تابع للقوات المسلّحة وخاضع للترتيبات المطبّقة عليها.

والبيشمركة هي بمثابة جيش لإقليم كردستان العراق خاضع بالكامل في تسليحه وحركته لقيادة الإقليم، وهو الوضع الذي يعلم حيدر العبادي استحالة تغييره، ليكون بذلك مطلبه من عبدالمهدي داخلا ضمن المناكفات السياسية وهادفا إلى إحراج رئيس الوزراء.

ولا يزال العبادي يعتبر نفسه أحقّ بولاية ثانية على رأس الحكومة نظرا لـ”إنجازاته” التي يضع على رأسها قيادته الحرب على تنظيم داعش وتصدّيه للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان وطرد البيشمركة من كركوك.

وعبّر ائتلاف العبادي، الثلاثاء، عن تأييده لقرار عادل عبدالمهدي إعادة ترتيب أوضاع الحشد الشعبي، لكنّه دعاه في المقابل إلى إصدار أوامر وتعليمات لتنظيم البيشمركة وجميع الأجسام العسكرية وشبه العسكرية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان إن “ائتلاف النصر يعلن تأييده للأمر الديواني 237 الخاص بتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي، ويؤكد دعمه لأي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة”.

وأضاف أن “ائتلاف النصر يحيط الرأي العام، بأنّ حكومة العبادي ومن خلال لجنة مختصة برئاسته كانت قد أصدرت نظاما بتاريخ السابع من مارس 2018 بالأمر الديواني 57 والذي نظّم قانونيا وكيّف بالضوابط هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة ومؤسساتها المعنية، بما فيها ضمان حقوق المقاتلين”، مشيرا إلى أنه “تم بالفعل البدء بتنفيذ هذا النظام في فترة الحكومة السابقة وفصل الجهات السياسية عن منظومة الحشد، وكان الأولى الاستمرار بتنفيذ هذا النظام الذي له قوة القانون وليس إهماله والبدء بالعمل من جديد، فعمل الدولة تراكمي وليس صفريا”.

ودعا البيان إلى شمول مؤسسة البيشمركة بإجراءات مماثلة لتلك التي تمّ اتخاذها بشأن الحشد، معتبرا أنّ “وحدة واستقرار الدولة تقتضي واحدية قواتها، وواحدية سلطاتها ومؤسساتها. واستثناء أي قوة خارج إطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادتها”.

3