العدالة والتنمية المغربي ينفي محاولة أخونة مؤسسات الدولة

الأربعاء 2015/05/27
تصاعد الضغوط على حزب العدالة والتنمية

الرباط – أكد عبدالعزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب أن حزبه الذي يقود الإئتلاف الحكومي لديه مشروع مجتمعي وسياسي قوامه ترجمة الأجندة الوطنية واحترام ما جاء في الدستور من مبادئ وقيم.

ونفى أفتاتي في تصريحات لـ"العرب"، محاولة حزبه السيطرة على أجهزة الدولة أو محاولة أخونتها مثلما أكدت على ذلك العديد من الأحزاب التقدمية في المغرب، قائلا "العدالة والتنمية حزب حيوي يعمل بطريقة موضوعية وبقوة الواقع".

وأوضح أن مشروع حزبه "يقوم على أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، بمعنى أن نمضي في سبيل الانتقال الديمقراطي، ثم من الناحية الاجتماعية أن نرسي سكة المغرب على العدالة الاجتماعية، ومن الناحية الاقتصادية أن نحارب الفساد"، على حد قوله.

وبعد مرور ثلاث سنوات على ولاية حكومة بن كيران، مازالت الساحة السياسية في المغرب، تشهد تبادلا للاتهامات وتجاذبات بين الحكومة والمعارضة حول ملفات الفساد، فالمعارضة تعتبر أن بن كيران لم يف بالتزاماته ووعوده بخصوص محاربة الفساد في حين تؤكد الحكومة أنها تعمل جاهدة لتوفير إطار قانوني زجري يجتثّ الفساد.

وعبرت المعارضة المغربية في مناسبات عدة، عن تخوفاتها من محاولة الحزب الحاكم التغطية على فضائحه وتجاوزات أعضاءه، من أجل السيطرة على أجهزة الدولة و أخونتها وإطلاق مشروع ظلامي مناهض لقيم الديمقراطية، بالتهرب من المبدأ الدستوري، ومن ربط المسؤولية بالمحاسبة ما قد يؤدي إلى اللااستقرار على المستوى السياسي.

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال عبدالعزيز أفتاتي: "نحن داخل العدالة والتنمية ليست لدينا تخوفات انتخابية أو هواجس انتخابية، نحن تجمع إصلاحي وفكرة إصلاحية، نشتغل مع الأغلبية في إطار توافق وفي إطار شراكة".

وأعلن رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بن كيران، في وقت سابق، أن الانتخابات المحلية ستجرى في سبتمبر المقبل، والانتخابات التشريعية خلال عام 2016.

غير أن العديد من أحزاب المعارضة المغربية أعربت عن عدم رضاها عن المسار الذي تتخذه مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات.

وهددت المعارضة في وقت سابق، بمقاطعة الانتخابات، في حال عدم التزام الحكومة بمواصلة المشاورات السياسية معها، وإبعاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة، لأنه يمتلك حق تحريك دعاوى قضائية ضد مرشحي المعارضة، ما سيؤدي إلى التشويش عليهم.

2