العدالة والتنمية المغربي ينفي مناقشة الانسحاب من الحكومة

الحزب "ينفي ما جاء في موقع إلكتروني محلي من أن أمانة الحزب طالبت بالانسحاب من الحكومة".
الخميس 2018/12/13
توتر داخل حزب العدالة والتنمية

الرباط - نفى حزب العدالة والتنمية المغربي، قائد الائتلاف الحكومي بالمملكة، الأربعاء، مناقشته الانسحاب من الحكومة المغربية، على خلفية قرار محاكمة أحد قياداته.

والاثنين الماضي، قررت محكمة مغربية محاكمة عبدالعالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.

وأفاد القرار، الصادر من محكمة الاستئناف في مدينة فاس (شمال)، بمحاكمة حامي الدين، وهو أيضا عضو في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمام غرفة الجنايات في المحكمة.

وقال الحزب في بيان إنه “ينفي ما جاء في موقع إلكتروني محلي من أن أمانة الحزب (أعلى هيئة تنفيذية) طالبت بالانسحاب من الحكومة”.

واعتبر أن ما ذكره الموقع من أن عضو الأمانة العامة للحزب، إدريس الأزمي، يطالب بتوجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حد الخروج من الحكومة الحالية، “غير صحيح”. وتابع أن “موضوع الخروج من الحكومة لم يطرح مطلقا في أي لحظة من لحظات اجتماع الأمانة العامة للحزب”.

وشدد على أن “تدخلات إدريس الأزمي وغيره من أعضاء الأمانة العامة، لم تخرج عن دائرة مناقشة قرار قاضي التحقيق، واقتراح آليات لمؤازرة الحزب لقضية عبدالعالي حامي الدين، ومن ضمنها اقتراح المتدخلين تكوين لجنة للدعم منبثقة عن الأمانة العامة”.

وتعود القضية إلى عام 1993، حين قُتل بنعيسى آيت الجيد، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس. وبرأ القضاء آنذاك عبدالعالي حامي الدين (كان طالبا حينها) من تهمة القتل.

وتقدمت عائلة الطالب في يوليو 2017 بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين. والثلاثاء، نشر موقع “الجريدة 24” المغربي مقالا لم يحمل توقيع صاحبه، جاء فيه أن “سعدالدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وجد نفسه خلال الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إليه الاثنين، وسط دعوات قوية إلى التهديد بالانسحاب من الحكومة” على خلفية قرار ملاحقة حامي الدين.

ونقل الموقع عن “مصادر مطلعة” قولها إنّ إدريس الأزمي، عمدة فاس، “تزعّم مطالب توجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حدّ الخروج من الحكومة الحالية”.

4