الغاز الصخري الأميركي يتهدد الثروات القطرية

الجمعة 2014/09/19
توقعات بنمو معدل إنتاج الغاز الصخري الأميركي في 2030

واشنطن- قالت دراسة اقتصادية متخصصة، إن تأثيرات طفرة إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، على الدول المصدرة للنفط والغاز، لا تزال محدودة إلى الآن وإنها تتباين من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أن التأثير الأكبر قد يكون من نصيب قطر.

وقالت دراسة أصدرتها شركة “ايه تي كيرني”، العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات، إن آثار ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، تتباين بشكل كبير في المنطقة، فالتحديثات التي تواجهها قطر الغنية بالغاز، مختلفة كثيرا عن تلك التي تواجهها البلدان التي تعاني نقصا في الغاز.

ودفع ارتفاع أسعار الغاز في العقد الأول، من القرن الجاري إلى تطوير الغاز الصخري، والذي أصبح مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي، في أميركا الشمالية.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة، من الغاز الصخري من 2 تريليون قدم مكعب في عام 2008، إلى أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب في عام 2012، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، ما يجعلها تقترب من الاكتفاء الذاتي، ويمكن أن يحولها إلى دولة مصدرة للغاز في المستقبل القريب. وتوقعت الدراسة أن ينمو معدل إنتاج الغاز الصخري، بالولايات المتحدة إلى 14 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نحو نصف إنتاجها من الغاز الطبيعي.

وقالت الدراسة إن قطر تواجه تهديدات محتملة، باعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، بقدرة إنتاجية 77 مليون طن سنويا، تمثل ثلث الإنتاج العالمي، وتبرم قطر مع عملائها الرئيسيين عقودا طويلة الأمد وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر النفط، مضيفة أن هيكل هذه العقود يتعرض لضغوط، مع تطلع العملاء، بتشجيع من إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة، إلى إنهاء المعادلة السعرية التي تربط سعر الغاز بأسعار النفط، والبحث أيضا عن عقود لفترات أقصر، وتتسم بمرونة أكبر.

وتستحوذ دول آسيوية على نحو نصف صادرات قطر، من الغاز الطبيعي المسال، وتدفع علاوة سعرية تتراوح بين 5 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ويحاول هؤلاء العملاء حاليا تأمين إمدادات الغاز الطبيعي من أميركا الشمالية، وفقا للدراسة.

تطور الإنتاج الأميركي من الغاز الصخري من 2 تريليون قدم مكعب في عام 2008، إلى أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب في عام 2012

ووقعت اليابان والهند بالفعل اتفاقات مع أميركا الشمالية، للحصول على الغاز، الذي يباع حسب تسعير مركز هنري هوب لتجارة الغاز، على أساس العرض والطلب. وفي أوروبا، حيث إمدادات الغاز أكثر تنوعا والأسعار أكثر تنافسية، وقعت بريطانيا مؤخرا عقدا مع قطر لمدة خمس سنوات فقط.

واعتبرت الدراسة أن أكبر تهديد لدولة قطر على المدى المتوسط والطويل، يتمثل في التطور الكبير في صناعة الغاز غير التقليدي، والاستثمارات الضخمة في قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى وفرة زائدة في الأسواق، وضغوط على سعر الغاز الطبيعي في جميع الأسواق الرئيسية.

وقالت الدراسة إن صادرات الغاز الصخري المستقبلية من أميركا الشمالية، وسعى الصين أيضا لاستخراج الغاز من الاحتياطيات الهائلة التى تمتلكها، وغيرها من الأسواق، هي أمور مازالت غير مؤكدة. وتمتلك الصين احتياطيات ضخمة من الغاز غير التقليدي، سواء الصخري أو الفحمي.

وبلغت الاحتياطيات الصينية الممكن استخراجها من غازات غير التقليدية الى حوالي 10.6 تريليون متر مكعب.

وتستند استراتيجية قطر للتنمية، على تحديد سعر الغاز الطبيعي المسال (متضمنا التكلفة والتأمين والشحن) عند9.60 دولار لكل مليون وحدة، وفي عام 2012، كان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال القطري، أعلى بنحو 40بالمئة، مع وجود اختلافات كبيرة في الأسواق. وقالت الدراسة إنه على سبيل المثال، بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال الياباني 17 دولارا للمليون وحدة، في حين أن الأسعار الأوروبية كانت 11 دولارا للمليون وحدة.

وكشفت الدراسة عن أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال القطري، بنسبة 30بالمئة إلى 6.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سيؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 100 مليار دولار، خلال 5 سنوات، وانخفاض صافي الادخار الحكومي من 5.7 إلى 2 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

10