الفدرالية محل اتفاق في اليمن

الخميس 2013/09/12
أي تمديد لأعمال مؤتمر الحوار لن يتعدى الأسبوع فقط

دبي- قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي أمس إن المشاركين في الحوار الوطني اليمني متفقون على اعتماد الفدرالية كنظام للدولة، إلا أن الخلاف مستمر حول عدد الأقاليم.

وقال القربي لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية في دبي «هناك توافق في الحوار حول موضوع الفدرالية، وهناك أيضا شبه توافق على أن يتألف اليمن من عدة أقاليم».

إلا أن القربي أكد أن موضوع عدد الأقاليم «ما زال هناك خلاف حوله»، اذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين.

ويرفض الشماليون هذا الطرح بحسب مصادر مقربة من الحوار ويميلون إلى صيغة تنص على عدد أكبر من الأقاليم. وذكر القربي أن بعض الجنوبيين أيضا يرفضون صيغة الإقليمين.

وبحسب البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن، يفترض أن ينتهي الحوار الوطني في 18 سبتمبر الجاري ويتوصل إلى وثيقة تكون أساسا للدستور الجديد. وأكد القربي أن أي تمديد لأعمال مؤتمر الحوار لن يتعدى الأسبوع فقط.

وكان ممثلو التيار المعتدل في الحراك الجنوبي عادوا إلى الحوار الاثنين بعد أن انسحبوا منه الشهر الماضي، وذلك بعد وعد بتلبية مطالبهم التي من أبرزها تشكيل صندوق بتمويل داخلي وخارجي لتعويض حوالي 70 ألف شخص من العسكريين والموظفين الجنوبيين المفصولين بعد حرب 1994، وذلك بحسب المصادر المقربة من الحوار.

وقال القربي إنه من المتفق عليه تأسيس صندوقين، الأول لإعادة الإعمار والتعويضات في الجنوب وفي صعدة (شمال غرب) معقل المتمردين الحوثيين والشيعة، وآخر «للعدالة الانتقالية»، في إشارة إلى تعويض ضحايا العنف الذي رافق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتؤطر العملية الانتقالية في اليمن المبادرة الخليجية التي احتوت على أجندة مضبوطة بزمن. وقد عكست المبادرة الاهتمام الإقليمي والدولي باستعادة البلد لاستقراره، وتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام.

وقامت الأمم المتحدة من جهتها بإرسال مبعوث لليمن لعب دورا هاما في تذليل الصعوبات التي اعترضت الحوار الوطني الذي يفترض أن يخلص إلى وثيقة تكون أساسا لصياغة دستور جديد، ثم ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية في فبراير 2014.

3