الفلسطينيون مقتنعون بأن ترامب يريد تصفية قضيتهم

إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات المالية خطوة لصحوة ضرورية للقيادة الفلسطينية.
الاثنين 2018/08/27
المقاومة الفلسطينية مستمرة

القدس - يقول الفلسطينيون إنهم مقتنعون بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء مساعدات مالية لهم ليس سوى خطوة جديدة في مساعيه “لتصفية” قضيتهم.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين؛ تعادل كل الأموال المخصصة للفلسطينيين للسنة المالية 2018 تقريبا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّه “بطلب” من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية “بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساسا لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في يناير بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي اضطرت إلى تسريح أكثر من 250 موظفا منذ ذلك الحين.

والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في السادس من ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضا من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينيا عارما.

وردا على هذا الموقف أعلن ترامب في نهاية يناير أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات. وقد قام بتجميد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية في المساعدة الإنسانية والتنمية.

حنان عشراوي: الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم الابتزاز أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية
حنان عشراوي: الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم الابتزاز أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية

ويرى الفلسطينيون أن هذه السلسلة من العقوبات تندرج في إطار برنامج أوسع يهدف إلى إلغاء كل مطالبهم. واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن القرار الأميركي الأخير هو “اعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى والتأثير على خياراتها الوطنية”.

من جهتها، رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن “الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية”.

وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لفرانس برس إن “واشنطن الآن تشارك حكومة إسرائيل اليمينية في أحلامها وسياساتها”. وقال كوبي ميكائيل المسؤول السابق في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية المكلفة بالمسائل الفلسطينية، “إن قرار ترامب يشكل خطوة لصحوة ضرورية للقيادة الفلسطينية”.

وأضاف “أعتقد أن الإدارة الأميركية لم تفعل ما كان يجب أن تفعله منذ عقود”. وجاء القرار الأميركي بينما تعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز كبير وتشهد الظروف المعيشية في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي قاس وتسيطر عليه حركة حماس تدهورا سريعا.

وتعاني ميزانية 2018 التي تبلغ خمسة مليارات دولار من عجز قدره 1.2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة المساعدة الدولية 775 مليون دولار. وسيؤثر إلغاء المساعدات الأميركية على برامج إنسانية ومشاريع للبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم يعلن البيت الأبيض حاليا عن تغيير في دعمه المالي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الذي يبلغ 61 مليون دولار هذه السنة. وتعتبر إسرائيل التعاون مع هذه الأجهزة الفلسطينية أساسيا لإفشال مخططات الهجمات.

والقضايا التي تثيرها إدارة ترامب تتعلق بملفات تشكل لب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مثل القدس واللاجئين الفلسطينيين. ويصر الفلسطينيون على أن وضع القدس يجب أن يتقرر بالتفاوض في إطار اتفاق سلام، كما تدعو الأسرة الدولية.

وولّد القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ارتياحا لدى الإسرائيليين، لكنه لقي إدانة دولية واسعة وأغضب الفلسطينيين الذين يطالبون بشطرها الشرقي ليكون عاصمة لدولتهم التي يتطلعون إليها.

وتعتبر الأسرة الدولية القدس الشرقية أرضا محتلة ولا يمكن أن تتمركز فيها سفارات قبل تسوية وضعها. وبالنسبة للقيادة الفلسطينية، يشكل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين الموزعين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول في المنطقة مثل الأردن ولبنان وسوريا خصوصا، مسألة أساسية في مفاوضات محتملة مع إسرائيل.

وكان حوالي 750 ألف فلسطيني فروا أو طردوا من أراضيهم عند إنشاء إسرائيل في 1948. وباحتساب أحفاد هؤلاء، ارتفع عدد هؤلاء اللاجئين، حسب الأونروا، إلى خمسة ملايين.

وذكرت قناة تلفزيونية إسرائيلية أن البيت الأبيض قرر ألا يحتسب بعد الآن سوى 500 ألف منهم. ورفض مسؤول في السفارة الأميركية تأكيد هذه المعلومات.

ولم تخصص واشنطن للأونروا في 2018 سوى ستين مليون دولار بعدما دفعت 360 مليونا في 2017 تشكل حوالي ثلاثين بالمئة من إجمالي تمويلها.

7