الفلسطينيون يعوّلون على المشاورات العربية للتوجه إلى مجلس الأمن

الأحد 2015/01/25
الفلسطينيون يعلقون آمالهم على التغير الجزئي في تركيبة مجلس الأمن

رام الله (فلسطين)- قال مسؤول فلسطيني الأحد إن موعد إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني على مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيتحدد بناء على مشاورات عربية مع الأطراف الدولية.

وذكر أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "موعد التوجه مجددا إلى مجلس الأمن متروك للجنة العربية المشكلة مؤخرا للتشاور مع الأطراف الدولية المختلفة".

وأضاف مجدلاني أنه بناء على نتائج ما ستجريه اللجنة العربية من مشاورات سيتم تحديد موعد إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني على مجلس الأمن وفق أسس تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وفق جدول زمني محدد.

وكان الفلسطينيون قدموا عبر الأردن نهاية الشهر الماضي مشروع قرار لمجلس الأمن، غير أنه فشل في الحصول على تأييد التسعة أصوات اللازمة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا.

ويأمل الفلسطينيون في أن يساعدهم التغير الجزئي في تركيبة مجلس الأمن الذي تم مطلع هذا العام في توفير دعم أكبر لمشروع قرارهم، إلى جانب سعيهم أن تراكم خطوتهم الضغوط الدولية على إسرائيل.

وتعارض الولايات المتحدة أي تحرك فلسطيني في المؤسسات الدولية وتطالب بضرورة استئناف مفاوضات السلام الثنائية بين الفلسطينيين وإسرائيل للتوصل إلى حل.

وبهذا الصدد، قال مجدلاني "بالنسبة للجانب الفلسطيني فإن أي حديث عن المفاوضات وفق الصيغة القديمة والرعاية الأميركية المنفردة أمر غير وارد لدينا".

وأضاف "نحن ندعو إلى صيغة مفاوضات في إطار مؤتمر دولي يحضره أعضاء مجلس الأمن الدائمين والأطراف والدولية والإقليمية، أما الصيغة السابقة للمفاوضات فلم تعد ممكنة لأنها تؤدي إلى ذات الحلقة المفرغة التي أوصلتنا إلى ما هو عليه الوضع الآن".

إلى ذلك، نفى مجدلاني ما تردد عن إبلاغ السلطة الفلسطينية بوقف المساعدات الأميركية لخزينتها ردا على توجهها أخيرا لطلب عضوية محكمة الجنايات الدولية.

وقال مجدلاني "هناك تلويحات وتهديدات مستمرة بوقف المساعدات الأميركية المباشرة بدعم خزينة السلطة أو غير المباشرة عبر تمويل المشاريع من قبل المؤسسات الأميركية لكننا لم نبلغ بذلك رسميا".

واعتبر أن "مثل هذا الإجراء سيعقد الأزمة المزمنة التي تعانيها الحكومة الفلسطينية والمشهد السياسي، والإدارة الأميركية ستصبح شريكا لإسرائيل في ممارسة سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وخياراته السياسية".

وتابع قائلا "اتخاذ إجراء أميركي بقطع المساعدات يعزز الاعتقاد الفلسطيني بأن الإدارة الأميركية لم تكن يوما راعيا نزيها للعملية السياسية ولم يعد من الممكن قيامها بدور الوسيط الذي يسهم في التوصل إلى حل للصراع مع إسرائيل".

1