القاهرة تتوقع ثورة استثمارية في محطات الطاقة المتجددة

السبت 2014/09/27
مصر توجه أنظارها إلى الشمس لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة

القاهرة - توقع رجال أعمال معنيون بتوليد الطاقة المتجددة في مصر، أن يبلغ حجم سوق الطاقة الشمسية نحو 4.2 مليار دولار خلال العامين المقبلين. وقالت الحكومة المصرية، إن 90 بالمئة من عروض الاستثمار في هذا القطاع جاءت من الإمارات والسعودية.

قال مستثمرون في قطاع الطاقة، إن إقرار الحكومة المصرية للتعريفة الجديدة للطاقة الشمسية، سيؤدي إلى تدفق استثمارات كبيرة في القطاع، وسينعكس على توفير نحو 32 مليار قدم مكعب من الغاز اللازم لعمل محطات الكهرباء سنويا.

وقال وائل النشار، رئيس مجلس إدارة مجموعة “أونيرا سيستم للطاقة الشمسية”، إن إقرار الحكومة المصرية لتعريفة الطاقة الشمسية سيفتح الأبواب لاستثمارات تصل إلى نحو 30 مليار جنيه (4.21 مليار دولار) بالسوق خلال عامين.

ووافقت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري، على القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، لتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء تلك المحطات.

وتشمل القواعد قيمة وهيكل تعريفة التغذية التي ستشتري بها الحكومة الكهرباء من المستثمرين، وتحديد نظام حق الانتفاع بالأراضي المخصصة لها وتوفير الضمانات الحكومية للمستثمرين، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف على تلك المحطات والتعامل مع المستثمرين فيها.

وأضاف النشار، أن “كراس الشروط التي تلقتها الشركة من وزارة الكهرباء المصرية تحدد هدفا سنويا يصل إلى 2300 ميغاواط خلال عامين، مع تحديد مدة تعاقد تصل إلى نحو 25 عاما، الأمر الذي يفتح الباب لاستثمارات كبيرة”.

وأشار إلى أن دراسات الشركة أكدت أن إقرار التعريفة من جانب الحكومة، سيوفر نحو 32 مليار قدم مكعب من الغاز المستخدم لعمل محطات الكهرباء سنويا.

إيني الإيطالية تستثمر مليار دولار لتنمية حقول نفط مصرية
القاهرة - أعلنت شركة بتروبل المصرية، التي تساهم فيها شركة إيني الإيطالية، أنها تخطط لضخ استثمارات بنحو مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وتأسست الشركة بموجب القانون رقم 16 لعام 1978 كشركة مساهمة مصرية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك -الدولية للزيت المصري الوحدة التابعة لشركة إيني الإيطالية لإدارة حقول الزيت في أبو ماضي بالصحراء الغربية.

وقال رئيس الشركة، عاطف حسن، إن الشركة لديها خطة طموحة لتنمية حقولها في البحر المتوسط وزيادة الاحتياطيات البترولية والإنتاج من خلال استهداف طبقات أعمق خلال السنوات الخمس

المقبلة.

وأضاف في بيان، أن إجمالي إنتاج شركة بتروبل، التي احتلت المرتبة الأولى في إنتاج النفط في مصر خلال العام المالي الماضي، بلغ ما يعادل نحو 350 ألف برميل من النفط والمكثفات والغاز الطبيعي.

وتقع حقول النفط التي تديرها الشركة في جنوب سيناء وخليج السويس، أما حقول الغاز الطبيعي فتقع في منطقة دلتا النيل وتحت مياه البحر المتوسط.

وأشار عاطف حسن إلى تحقيق نتائج إيجابية في منطقة الامتياز بخليج السويس أهمها النجاح في إنتاج النفط من طبقة جديدة وهي طبقة يتم الإنتاج منها لأول مرة.

وأضاف أن الشركة حققت العديد من النتائج الإيجابية، منها بدء الإنتاج من البئر الأولى في مشروع دكا خلال أغسطس الماضي بمعدل 60 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

ويعد مشروع دكا الواقع في البحر المتوسط أمام مدينة بورسعيد، أحد أهم المشروعات، ويجري تطويره باستثمارات تبلغ 578 مليون دولار لإضافة 270 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

ونسبت وكالة “الأناضول” إلى النشار قوله، إن شركته “تقدمت بمشروعات لوزارة الكهرباء المصرية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية من بينها إنشاء محطات للاستخدامات المنزلية بسعات تصل إلى 20 ميغاواطا”، لكنه رفض الإعلان عن تفاصيلها أو قيمتها الاستثمارية حاليا.

وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة المصري، في تصريحات سابقة، إن 90 بالمئة من عروض الاستثمار في محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، جاءت من السعودية والإمارات.

ويرى جورج عياد، رئيس شركة “أولاد عياد للطاقة الشمسية”، أن الأسعار المحددة من جانب الحكومة المصرية لتعريفة شراء الكهرباء من الطاقة الشمسية، مناسبة جدا وتنسجم مع الأسعار العالمية إلى حد كبير.

وأضاف، أن شركته “تستعد للدخول في مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تصل إلى نحو 200 مليون دولار حتى منتصف 2016″.

وأشار إلى أن تلك المشروعات ستخصص لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظتي الغردقة وأسوان، نظرا إلى الكثافة الشمسية العالية بتلك المناطق، والتي تعزز توليد الكهرباء بشكل كبير”.

وأوضح أن هناك مباحثات حالية تجمع إدارة الشركة ومستثمرين عربا لبحث سبل بداية تلك المشروعات، متوقعا أن تستحوذ الشركة على نحو 5 بالمئة من إجمالي ما تسعى الحكومة إلى توليده، والذي يبلغ 4000 ميغاواط.

وقدر عياد الاستثمارات الكلية التي سيجذبها اتجاه الحكومة إلى تلك الخطوة بنحو 4 مليار دولار جديدة خلال العام الأول لبدء التنفيذ.

ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج لما يصل إلى 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميغاواط سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بداية الشهر الجاري.

وتبلغ قدرة محطات الكهرباء المصرية نحو 30 ألف ميغاواط يوميا، إلا أنها لا تنتج سوى أقل من 23 ألف ميغاواط يوميا، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الكهرباء، في وقت سابق.

10