القاهرة تحاصر الواردات بشبكة جديدة من الرسوم الجمركية

الحكومة المصرية تجري تعديلات شاملة لمنظومة الرسوم الجمركية على واردات آلاف السلع والمعدات والمواد المنزلية في إطار سعيها لتعزيز الإيرادات الضريبية.
الخميس 2018/09/13
تدابير تدعم خزينة الدولة

القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016 في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من اليوم الخميس.

وشملت تعديلات واسعة 23 بالمئة من إجمالي بنود منظومة الرسوم، حيث ستتراوح تعريفتها الجمركية المعدلة بين 20 و60 بالمئة.

وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 بالمئة على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية باستثناء سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع 10 بالمئة من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج مؤقتا عند استيرادها.

كما شملت التعديلات فرض رسوم بنسبة 2 بالمئة على ما تستورده “مصانع ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم وألبان الأطفال”.

وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير 2016. وتغير مصر التعريفة الجمركية كل خمس سنوات.

وشمل القرار فرض رسوم بنسبة 5 بالمئة على ما تستورده “الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لصيانة محركات قاطرات السكك الحديدية”.

ولتشجيع الصناعة المحلية، تم خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة.

رضوى السويفي: التعديلات تهدف لتشجيع الصناعة المحلية وخفض الواردات وتعزيز الإيرادات
رضوى السويفي: التعديلات تهدف لتشجيع الصناعة المحلية وخفض الواردات وتعزيز الإيرادات

ونسبت رويترز إلى رضوى السويفي رئيسة البحوث في بنك الاستثمار فاروس قولها إن “التعديلات تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية وحث المواطنين على الاستغناء عن السلع غير الأساسية وتعزيز إيرادات الدولة”.

وكانت مصر فرضت في ديسمبر 2015 قيودا للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح موارد العملة الصعبة حينها.

وأضاف القرار أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي. واستحداث أصناف جديدة من الأخشاب والمصنوعات ومصابيح الإنارة برسوم تبلغ 40 بالمئة.

وقال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية “تم استحداث 275 بندا دوليا جديدا منها سلع غذائية بهدف إحكام الرقابة على الأمن الغذائي، وهو ما يتوافق مع معايير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

وأعفت مصر السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية على أن تدفع فقط ضريبة القيمة المضافة، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين.

وجرى تخفيض الرسوم على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي حتى 1600 سي.سي لتصل إلى 26 بالمئة من 40 بالمئة سابقا.

وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات 60 بالمئة وعلى الفواكه بنسب تصل إلى 60 بالمئة. ولم تصدر وزارة المالية حتى الآن أي بيانات توضح تفاصيل التعديلات الجديدة.

وعادة ما يشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.

وينص القرار الجديد على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية “لبحث واقتراح التعديلات الملائمة وتطوير النظم بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية”.

11