القاهرة تحيل متشددين حاولوا اغتيال ولي عهد السعودية على القضاء

الاثنين 2016/11/21
الأمن فوق كل اعتبار

القاهرة - قالت مصادر قضائية، الأحد، إن النائب العام المصري أحال 292 متشددا إلى القضاء العسكري، أثبتت التحقيقات أن بعضهم حاولوا اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما حاول آخرون اغتيال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف.

وأضافت المصادر أن المتهمين تابعون لجماعة ولاية سيناء التي تنشط في محافظة شمال سيناء والتي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 وأنهم أعضاء في 22 خلية في الجماعة.

وقال مصدر إن المتهمين وهم مصريون نفذوا 19 عملية حاول بعضهم خلال إحداها اغتيال السيسي العام الماضي في الحرم المكي أثناء أدائه العمرة، كما حاول آخرون اغتياله في مصر.

وأضاف أن بعض المتهمين استهدفوا الأمير محمد بن نايف بعد أن رصدوا مهبطا لطائرات الهليكوبتر خاصا بالأسرة الملكية السعودية.

وأوضح أن من بين العمليات التي اتهموا بها اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء خلال انتخابات مجلس النواب وهجمات ضد الجيش والشرطة في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.

وتابع أن 151 من المتهمين محبوسون وأن سبعة أخلي سبيلهم، بينما صدرت أوامر ضبط وإحضار للباقين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن 66 من المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي استمرت 18 شهرا.

وحول تفاصيل تلك العملية، ذكرت النيابة المصرية، أن الاستهداف “كان عن طريق مصريين متواجدين في المملكة”، دون أن تشير إلى هل تم القبض عليهم أم مازالوا موجودين هناك.

وبحسب بيان صادر عن النيابة المصرية ، فقد تم توجيه تهم للمتشددين الـ292، منها “تهريب أسلحة من قطاع غزة إلى منطقة سيناء واستهداف مسؤولين بارزين من بينهم أمنيين وقضاة بمحافظة شمال سيناء، وكتيبة عسكرية بالمحافظة ذاتها”.

وخلال السنوات الثلاث الماضية كثف متشددو ولاية سيناء هجماتهم ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء وقتلوا المئات من أفرادهما، كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

ويقول الجيش إنه قتل المئات من متشددي الجماعة في حملة تشارك فيها الشرطة.

وقالت المصادر إن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيقات. وقال أحد المصادر “بعرض الأوراق على النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالتها إلى القضاء العسكري”.

والمحاكمات العسكرية أسرع، لكن انتقادات توجه لها من حقوقيين ونشطاء سياسيين يقولون إن قضاة الجيش ليسوا القضاة الطبيعيين للمدنيين.

وبالتوازي مع إحالة المتشددين على القضاء العسكري، قضت محكمة جنايات مصرية، الأحد، بإخلاء سبيل الصحافي والباحث المصري إسماعيل الاسكندراني الموقوف منذ نحو عام بتهمة “الانضمام إلى جماعة الاخوان المسلمين” المحظورة لكن النيابة استأنفت القرار، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي ومحامي الصحافي.

وأوقفت السلطات المصرية الإسكندراني وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء ومعروف بآرائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من ألمانيا في نوفمبر 2015.

2