القاهرة تخطط لطرح سندات بالدولار في السوق المحلية

الخميس 2014/10/02
ليس لدى المصريين خطط لطرح سندات باليورو في الوقت الراهن

القاهرة- تبحث الحكومة المصرية في الوقت الراهن طرح سندات وأذون خزانة بالدولار في السوق المحلي، بدلا من طرحها في الخارج، لتوفير سيولة مالية بالعملة الأجنبية في البلاد.

وبدأت مصر في طرح سندات وأذون خزانة دولارية في السوق المحلي في نوفمبر 2011، ولخمس مرات كان آخرها في يونيو 2012 لأجل عام، بقيمة 526 مليون دولار، ووصل سعر الفائدة إلى 3.715 بالمئة ليصل رصيد تلك السندات إلى 1.9 مليار دولار.

وقال مسؤول حكومي مصري، طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات صحافية أن طرح سندات باليورو ليس من ضمن اهتمامات الحكومة حاليا، حيث أن طرحها العام قبل الماضي كان بطلب من البنوك والتي كان لديها فائض من العملة الأوروبية.

وكانت وزارة المالية المصرية، قد طرحت أذون خزانة مقومة باليورو في 2012 حصل الأجانب على 20 بالمئة من الكمية المطروحة لآجل عام، بقيمة 400 مليون يورو، وتلقت طلبات من قبل البنوك والمؤسسات للحصول على أذون بقيمة 513 مليون يورو، ووصل العائد عليها إلى 3.25 بالمئة

وذكر المسؤول أن مفاوضات حالية تجري بين البنوك المحلية، لمعرفة حجم السيولة الدولارية لديها، لتقدير معدل الفائدة التي يمكن الاقتراض بها من السوق المحلى، ومدى تأثير ذلك على سعر الصرف في حالة سحب سيولة دولارية لدى البنوك.

ولدى مصر احتياطي من العملات الأجنبية يقدر بنحو 16.8 مليار دولار، وهو مبلغ يغطي نحو 3.4 شهرا من واردات البلاد السلعية، وفقا للبيانات المنشورة لدى البنك المركزي المصري.

وتدرس الحكومة المصرية منذ شهر أغسطس الماضي طرح سندات دولارية في الخارج بقيمة 3 مليار دولار لمواجهة التزاماتها الخارجية سواء لرد الوديعة القطرية في نوفمبر بقيمة 2.5 مليار دولار، وكذلك سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية التي وصلت حتى أغسطس الماضي إلى 6.5 مليار دولار.

وحصلت الحكومة بالفعل بحسب مسؤولين مصريين، على موافقة دولة الإمارات على ضمان الحكومة المصرية لإصدار تلك السندات لخفض تكلفة الاقتراض بسبب تراجع تصنيف مصرالائتماني.

وأوضح المصدر أن المفاوضات مع البنوك مستمرة وستتم المفاضلة بين الخيارين، من حيث تكلفتهما على الاقتصاد المصري.

10