القاهرة تراجع اتفاقياتها الدولية لمطاردة التهرب الضريبي

السبت 2014/07/12
الضريبة على البورصة وجهت ضربة موجعة للأسهم

القاهرة – تعكف الحكومة المصرية مصر على مراجعة الاتفاقيات الضريبية مع عدد من الدول من بينها الهند ولوكسمبورغ وفنلندا والنرويج والنمسا والبحرين لإضافة بند يجيز لها طلب أي معلومات ضريبية عن النشاط الصناعي والتجاري والمهني للمصريين بالخارج.

وأقرت مصر عددا من الإصلاحات الضريبية خلال الفترة الماضية تمثلت في فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5 بالمئة على من يزيد دخله عن 140 ألف دولار فضلا عن ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة بنسبة 10 بالمئة وفرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني.

ووجهت الضريبة على مكاسب البورصة المصرية ضربة موجعة للأسهم وأثارت تساؤلات الخبراء والمتعاملين عن الهدف والجدوى منها في وقت كانت سوق المال تتعافى فيه بأحجام وقيم تداول مرتفعة رغم معاناة الاقتصاد من كثير من المتاعب.

وقال رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبدالقادر إن مصر تجري التفاوض مع عدد آخر من الدول لتحديث الاتفاقيات الضريبية للحصول على أي معلومة ضريبية عدا المعلومات المصرفية. وتملك مصر 60 اتفاقية ضريبية مع دول عربية وأجنبية.

مصطفى عبدالقادر: مصر تتفاوض مع عدد من الدول بشأن الحصول على البيانات الضريبية

وأكد أنه “تم الانتهاء من تحديث الاتفاقية الضريبية مع الكويت وإثيوبيا بعد إضافة عدد من البنود الخاصة بتوفير المعلومات المطلوبة من الجانبين لتسهيل مهمة الإدارة الضريبية".

وأشار إلى أن الاتفاقية الضريبية مع قطر متوقفة حاليا لحين الانتهاء من بحث عدد من القضايا الخلافية بين الجانبين، بشأن سرية الحسابات والبيانات وإمكانية توفيرها حال طلبها.

وتابع: “في السياق نفسه تجري مراجعة الاتفاقيتين الضريبيتين مع السعودية والبحرين لتحديد عدد من البنود التي تسهم في تحقيق أهداف الإدارة الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي".

وكانت وزارة المالية قد رصدت قيام عدد من رجال الأعمال بتحويل جانب من أرباحهم المتحققة في مصر إلى فروع شركاتهم التابعة في البحرين وذلك للإفلات من سداد الضرائب المستحقة عليهم في مصر.

وكانت مصر قد تقدمت بطلب لمجلس الوحدة الاقتصادية لبحث إمكانية إنتاج نموذج موحد للاتفاقيات الضريبية بين الدول العربية.

وأعلن وزير المالية هاني قدري دميان أن هناك دراسات بتعديلات تشريعية لتحويل عقوبة التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية.

وقال عبدالقادر إن توسيع الوعاء الضريبي ليس صناعة مصرية وكل دول العالم تلجأ إلى ذلك وهناك حصيلة ضريبية كبيرة مهدرة بسبب عدم اكتمال منظومة الضرائب في مصر، لذا جرى التفكير في فرض ضريبة على الأرباح في الخارج واستحداث إعفاء على المساهمة بالنسبة إلى توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم، مؤكدا عدم وجود محاباة للشركات الكبرى.

10