القاهرة ترفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 40 بالمئة

الثلاثاء 2016/08/09
محمد شاكر: الزيادة تتراوح بين 35 و40 بالمئة في شرائح الاستهلاك المنزلي لمحدودي الدخل

القاهرة – أعلنت وزارة الكهرباء المصرية أمس أنها رفعت أسعار الكهرباء وفق شرائح تدريجية وبأثر رجعي اعتبارا من مطلع شهر يوليو الماضي، وذلك بموجب المرحلة الثالثة من برنامج خفض الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية.

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر صحافي أمس إن الزيادة تتراوح بين 35 إلى 40 بالمئة في الشرائح الثلاث الأولى للاستهلاك المنزلي، الخاصة بمحدودي الدخل.

وأضاف أن قيمة الفاتورة ستزيد من 4.8 جنيه للشريحة التي لا يزيد استهلاكها على 50 كيلوواط/ ساعة في الشهر لتصل إلى 6.5 جنيه بزيادة نسبتها 35 بالمئة. وترتفع فاتورة الشريحة الثانية التي لا يزيد استهلاكها على 100 كيلوواط/ ساعة من 12.5 جنيه إلى 17 جنيها. وأوضح أن الشريحة الثالثة التي يصل استهلاكها إلى 200 كيلوواط/ ساعة فسوف ترتفع من 35 جنيها حاليا إلى 49 جنيها شهريا، بزيادة نسبتها 40 بالمئة.

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل في ما يتعلق بزيادات الشرائح التي يبلغ استهلاكها أكثر من 200 كيلوواط/ ساعة وهي التي تهمّ القسم الأكبر من المصريين.

لكن وكالة رويترز نقلت عن بيان صحافي تلقته بالبريد الإلكتروني من الوزارة تأكيده أن فاتورة الشريحة المتوسطة التي لا يصل الاستهلاك فيها إلى 600 كيلووات/ ساعة شهريا في المتوسط ستزيد من 187 جنيها إلى 251.5 جنيه.

أما فاتورة الشريحة الأعلى استهـلاكا التي يبلغ متوسط استهلاكها خمسة آلاف كيلواط/ ساعة فسوف ترتفع من نحو 3828 جنيها إلى 4770 جنيها، أي بزيـادة تبلغ نحو 25 بالمئـة وهو ما يقل عن الزيادة في الشريحة الأولى.

وكانت مصر قد بدأت في شهر يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات بداية من شهر سبتمبر من كل سنة مالية.

وقال شاكر إن الدعم المتوقع هذا العام لقطاع الكهرباء يبلغ 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) مقارنة بنحو 12 مليار جنيه كانت متوقعة عند وضع الخطة في يوليو 2014، ولكن تغيير أسعار الصرف ساهم في تلك الزيادة الكبيرة.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه إلى 8.78 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ويقول خبراء إن قيمة الجنيه مازالت مبالغا فيها.

10