القاهرة تستبعد بيع أو رهن أصول الدولة

الخميس 2016/01/07
الغاء قانون الصكوك المثير للجدل

القاهرة - أكدت وزارة المالية المصرية، أمس، أنها انتهت من إجراء تعديلات طال انتظارها على قانون الصكوك، وأن من ضمنها استبعاد بيع أو رهن أصول الدولة، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا عند صدور القانون الأصلي في العام 2013 خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وقال مسؤول في الوزارة، طلب عدم الكشف عن اسمه، “انتهينا من التعديلات النهائية على قانون الصكوك تمهيدا لعرضها على مشيخة الأزهر ومجلس الوزراء ثم مجلس النواب”.

وأضاف أن التعديلات الجديدة “لا تمكّن أحدا من بيع أو رهن أصول الدولة كما كان الحال في القانون القديم”.

وكان الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، قد أقر في مايو من العام 2013 مسودة قانون يجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية بضمانات أملاك الدولة، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد عزل مرسي في بداية شهر يوليو من ذلك العام.

ويعقد أول برلمان منتخب في مصر منذ ثلاث سنوات، جلسته الأولى في العاشر من شهر يناير الجاري.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة رويترز أمس أنه “سيتم تشكيل هيئة شرعية وستكون تابعة لمجلس الوزراء وتضم ممثلين عن الأزهر ووزارة المالية لإجازة الصكوك الإسلامية قبل طرحها”.

وكان مشروع قانون الصكوك بشكله السابق، قد أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر العام 2012 ورفضه الأزهر قائلا إنه يضم مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.

ولتهدئة المخاوف قالت حكومة جماعة الإخوان المسلمين حينها، إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.

وقال المسؤول في وزارة المالية، أمس، إن القانون في شكله الجديد لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك وإنما سيكون خاصا بالصكوك السيادية فقط. وأكد أنه ليست له علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية.

10