القاهرة تستكمل شروط صندوق النقد

الأربعاء 2016/10/19
عزوف السياح والمستثمرين الأجانب زاد في التدهور الاقتصادي

القاهرة – كشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس أن القاهرة ستتمكن من جمع 6 مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريبا.

وكان صندوق النقد قد توصل إلى اتفاق مبدئي في شهر أغسطس الماضي على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

ويشترط الاتفاق أن تتمكن مصر من تدبير ستة مليارات دولار عبر اتفاقات ثنائية قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي. وقد أكد الوزير في مقابلة بثتها قناة سي.بي.سي المحلية أمس أن الحكومة سوف تحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان “خلال شهر ونصف الشهر أو أكثر”.

وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة المصرية على إصدار سندات دولية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار. وقال الجارحي إن إصدار تلك السندات سيكون في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبل.

وكانت القاهرة قد طلبت في أغسطس من مصارف جيه.بي مورغن وسيتي غروب وبي.ان.بي باريبا وناتكسيس، ترتيب طرح سنداتها الدولية.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، عن القدوم إلى مصر والاستثمار فيها.

وفي إطار برنامج إصلاح شكل الأساس لاتفاق صندوق النقد وافقت مصر على فرض ضريبة القيمة المضافة التي ظلت فكرة مطروحة لفترة طويلة. ويريد الصندوق أن تركز السياسة النقدية لمصر على تخفيف النقص المزمن في الدولار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.

11