القاهرة تطرح سندات دولية لرد السندات القطرية

الأربعاء 2014/09/17
مصر تلقت عروضا من جهات متعددة للحصول على تمويل يصل إلى 4 مليار دولار

القاهرة – أعلنت وزارة المالية المصرية أنها ستطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك لرد السندات القطرية، لكنها لم تحدد موعد طرح تلك السندات.

وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، تم تحويل 5.5 مليار دولار منها إلى سندات.

ويحين موعد استحقاق سندات قطرية لدى مصر قيمتها 500 مليون دولار خلال الشهر المقبل، في وقت يقترب فيه موعد سداد سندات أخرى لقطر قيمتها ملياري دولار في نوفمبر.

وردّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

ومن المقرر أن تسدد الحكومة المصرية مطلع 2015 مستحقات سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقال الوزير هاني قدري دميان على هامش انعقاد مؤتمر اليورومني، إن القاهرة تلقت عروضا من جهات متعددة للحصول على تمويل يصل إلى 4 مليار دولار، ليس من ضمنها صندوق النقد الدولي.

وأوضح الوزير أن الحكومة وفرت 7 مليار دولار من ترشيد دعم الطاقة، وأنها تتوقع توفير 560 مليون دولار أخرى من خلال برنامج البطاقات الذكية، الذي ستطبقه قريبا للحصول على الوقود.

في هذه الأثناء قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، إن بلاده تستهدف خلال العام المالي الجاري 2014 – 2015 جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 10 مليار دولار. وأضاف الوزير أن أغلب تلك الاستثمارات ستكون في قطاع البترول.

وقال مسؤول حكومي إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت 6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو.

هاني قدري دميان: سنطرح سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار لرد السندات القطرية

وتحاول الحكومة المصرية حث الشركات الأجنبية على تكثيف عمليات استكشاف الغاز الطبيعي، لسد احتياجاتها المتنامية والوفاء باحتياجاتها في قطاعي الكهرباء والصناعة، مع تباطؤ عمليات التنمية منذ ثورة يناير 2011.

وتسعى حاليا إلى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية التي بلغت حتى منتصف العام نحو 6.5 مليار دولار، كما بدأت برفع أسعار الغاز الطبيعي الذي تشتريه من الشركات في يونيو الماضي.

وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب تقديرات الصناعة بينما يزيد السعر في بريطانيا عن 10 دولار حاليا. وقال سالمان إن الحكومة ستطرح على القطاع الخاص مشروعات لتوليد 30 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر القادمة.

وأوضح أن تكلفة استثمارات مشاريع توليد 4 آلاف ميغاواط تصل إلى نحو 7 مليار دولار ويستغرق تنفيذها نحو 18 شهرا بينما يبلغ إجمالي تكلفة استثمارات مشاريع لتوليد 30 ألف ميغاواط نحو 45 مليار دولار.

وذكر سالمان أنه سيتم عرض تنفيذ تلك المشروعات من الرياح والشمس خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الذي يعقد في فبراير المقبل.

وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قد ذكر مؤخرا أن تشريعا سيصدر قريبا يتضمن السماح للشركات الخاصة بالاستثمار في توليد الكهرباء على أن تشتري وزارة الكهرباء الإنتاج منها أو تبيعه الشركات مباشرة للمستهلكين عن طريق استخدام شبكة الكهرباء العامة.

ومشكلة نقص الطاقة في مصر قضية شديدة الحساسية حيث يعاني الملايين من انقطاعات الكهرباء بشكل شبه يومي حتى في العاصمة القاهرة.

وقال سالمان إن الحكومة انتهت من تحديد التعريفة الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة “والتي ستعلن قريبا”.

وكان وزير التخطيط أشرف العربي ذكر، الأسبوع الماضي، أن الحكومة تعكف على وضع تعريفة محددة لشراء الكهرباء من مستثمري القطاع الخاص وستعلن عنها خلال أسابيع.

وفي يوليو رفعت مصر أسعار الكهرباء في إطار خطة للتخلص من الدعم ستؤدي إلى زيادة الأسعار لأكثر من مثليها خلال خمس سنوات.

11