القاهرة تعلن أسعار شراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

الاثنين 2014/09/22
الطاقة المتجددة ملاذ المصريين الأكبر لسد عجز الطاقة

القاهرة – وضعت الحكومة المصرية تفاصيل خطة لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، في مسعى لسد فجوة العجز عن توفير الطاقة الكهربائية. وتضمنت الخطة إعلان أسعار شراء الطاقة المنتجة من تلك المصادر.

أعلنت مصر أسعار شراء الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة وذلك في إطار جهودها لمواجهة أزمة حادة في الطاقة عن طريق تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات الطاقة المتجددة.

وقال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن الحكومة قسمت أسعار شراء الطاقة من المحطات الشمسية إلى 5 شرائح تبدأ من نحو 84.8 قرش (0.12 دولار) للكيلوواط ساعة إلى مشاريع القطاع المنزلي التي من المتوقع ألا تزيد قدرة أي منها على عشرة كيلوواط.

ويصل السعر في الشريحة العليا إلى 102.5 قرش (0.14 دولار) للكيلوواط ساعة للمشاريع التي تتراوح قدرتها بين 20 و50 ميغاواطا.

ووافقت الحكومة المصرية، على إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة وتتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. ووضعت الحكومة إجراءات تنظيمية ميسرة لتشجيع المستثمرين على إنشاء المحطات، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص.

وستقدم وزارة المالية قروضا للمواطنين الراغبين في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بشروط ميسرة وفائدة تبلغ 4 بالمئة. وتوقع الوزير أن تبلغ إجمالي قدرة التوليد من مشاريع الطاقة الشمسية وفقا لتلك الأسعار نحو 2300 ميغاواط، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
شهادات قناة السويس وفرت 1.5 مليار دولار للجهاز المصرفي
القاهرة – قال البنك المركزي المصري، إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أدخلت 1.5 مليار دولار للجهاز المصرفي في البلاد التي تعاني نقصا في العملة الصعبة.

وأضاف محافظ البنك هشام رامز، أن شهادات قناة السويس اجتذبت 3.8 مليار دولار من خارج القطاع المصرفي، بينما انخفضت الودائع في البنوك بنحو 4.5 مليار دولار في فترة فتح باب شراء شهادات القناة. لكنه أوضح أن الودائع في الجهاز المصرفي ترتفع بمقدار 7 مليار دولار كل 3 أشهر.

وأغلقت مصر، الاثنين الماضي، باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع نحو 9 مليار دولار بما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 8.4 مليار دولار. وقال رامز، إن الـ 600 مليون دولار الزائدة عن التمويل المطلوب “سوف توجه إلى هيئة قناة السويس”.

واجتذبت الشهادات إقبالا منقطع النظير من المصريين على شرائها فيما وصفه رامز بأنه أكبر حجم عمليات مصرفية في فترة قصيرة في تاريخ الجهاز المصرفي. وجذبت شهادات الاستثمار نحو 350 ألف مواطن للتعامل مع البنوك لأول مرة. وتهدف الشهادات إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والأنفاق في المشروع.

وقال رامز إن “نسبة الأفراد في اكتتاب الشهادات بلغت 82 بالمئة والمؤسسات 12 بالمئة… وعدد طلبات الشراء بلغت 1.1 مليون طلب". وأوضح أن 3.8 مليار دولار من حصيلة البيع جاءت من خارج الجهاز المصرفي أي من الأموال التي يحتفظ بها أصحابها بعيدا عن البنوك.

وقال إن أجل اتفاقات شراء الكهرباء بتلك الأسعار سيكون 20 عاما لمشروعات الرياح و25 عاما لمشروعات الطاقة الشمسية.

وتنوي الحكومة تشجيع الطلب على الكهرباء المنتج من المصادر المتجددة عن طريق وضع نسب إلزامية لشرائح من المستهلكين سيجري تحديدهم لشراء تلك الطاقة بأسعار اقتصادية.

ولا تزيد قدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في الوقت الحالي على واحد بالمئة من إجمالي طاقة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث تبلغ نحو 547 ميغاواطا من طاقة الرياح و20 ميغاواطا من الطاقة الشمسية.

وحددت الحكومة أسعار شراء الكهرباء المولدة من طاقة الرياح بمستويات تبدأ من 68.40 قرشا (0.96 دولار) للكيلوواط ساعة وتصل إلى 82.08 قرشا (0.115 دولار) وذلك بناء على عدد ساعات التشغيل في العام.

وتتوقع مصر أن تصل القدرة المولدة من طاقة الرياح للمشاريع المتعاقد عليها بتلك الأسعار إلى 2000 ميغاواط.

وتأمل مصر في أن تساعدها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في حل أزمة حادة بقطاع الكهرباء في البلد الذي يزيد عدد سكانه على 86 مليون نسمة، وأصبح يعاني من انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي.

وقال وزير الكهرباء، إن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لضخ استثمارات بقيمة ملياري جنيه (280 مليون دولار) لتحسين الشبكة.

ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج إلى نحو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي.

كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميغاواط سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، بحسب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

11