القاهرة تعلن التقشف وتبدأ بمضاعفة أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات

السبت 2014/07/05
دعم أسعار الكهرباء يعرقل تحديث وتطوير محطات الطاقة

القاهرة – كثفت الحكومة المصرية من جهودها لمعالجة الأزمات الاقتصادية الخانقة بالإعلان عن خطوة تقشف كبيرة لمضاعفة أسعار الكهرباء، في وقت صادق فيه الرئيس المصري على قانون يضع سقفا لرواتب الوظائف العامة.

أعلنت الحكومة المصريةأن أسعار الكهرباء في مصر سترتفع بدءا من الشهر الحالي في إطار خطة للتخلص من الدعم ستؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء الي أكثر من ضعفيها خلال خمس سنوات.

وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن متوسط السعر الذي يبلغ حاليا نحو 0.03 دولار للكيلووات/ساعة سيصل إلى أكثر من 0.07 دولار بعد الزيادة التدريجية على مدى خمس سنوات.

وتشكل الزيادة خطوة أولى من حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتوقع أن تكون إصلاحات واسعة ذات حساسية سياسية لنظام الدعم المكلف في البلاد.

وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة نحو20 مليار دولار، أي ما يعادل خمس الميزانية على دعم الطاقة في العام المالي الذي انتهى بنهاية يونيو الماضي.

وقال شاكر إن الخطة ستمكن الحكومة من إنهاء دعم الكهرباء في غضون خمس سنوات والبدء في تحقيق هامش ربح من هذا المرفق. وتبيع الحكومة الكهرباء حاليا بأقل من نصف سعر تكلفة الانتاج.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي يوم الأربعاء إن الحكومة ماضية قدما في رفع أسعار أغلب المنتجات البترولية والكهرباء “في القريب العاجل” لكن الحكومة لم تعلن موعدا محددا. وأسعار الطاقة المدعومة في مصر من بين أدنى الأسعار في العالم ولا تشجع على كبح الاستهلاك رغم أزمة في امدادات الوقود في البلاد تتسبب في انقطاع الكهرباء يوميا.

وتخطط مصر لإنفاق حوالي 18 مليار دولارأي ما يعادلنحو 16 بالمئة من ميزانيتها على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2015/2014.

وقال بيان لوزارة الكهرباء إن هذه الخطوة لتعديل هيكل اسعار الكهرباء اتخذت بالنظر الىأن قطاع الكهرباء يعاني من “شلل مالي”.

وأضاف أن التكاليف المرتفعة للطاقة المدعومة تسببت في اهمال اعمال الصيانة وزيادات تشتد الحاجة اليها لقدرة الشبكة.

وقال مسؤول بالحكومة لرويترز في ابريل الماضيإن مصر تحتاج الى خمسة مليارات دولار على الاقل للاستثمار في شبكتها المتقادمة للطاقة.

أشرف العربي: الحكومة سترفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء في القريب العاجل

على صعيد آخر وفي سياق خفض العجز في الموازنة صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون بشأن الحد الاقصى لأجور العاملين بالدولة.

وينص القرار على أن صافي الدخل الذي يتقاضاه العاملون بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الخدمية “لا يجوز أن يزيد على 35ضعفا للحد الأدنىللأجور وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا” (5800 دولار).

ويبلغ الحد الادنى للأجور في القطاع العام 1200 جنيه شهريا (168 دولارا) وبدأ سريانه منذ مطلع العام الحالي.

ويحدّد القرار أن الحد الاقصى للأجور ينطبق على “العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو أوامر خاصة سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو أيصفة أخرى وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو

مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان".

وقال القرار أن الحد الاقصى للأجور “لا يسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج".

في هذه الأثناء أكد هاني قدري دميان وزير المالية المصري إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2 بالمئة من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

وبدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة، على تعاملات البورصة التي تصل قيمتها، إلى واحد في الألف للبائع والمشتري في 19 مايو من العام الماضي، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، مصرية كانت أم أجنبية.

10