القاهرة تعلن الحرب على مافيا الأراضي الحكومية المنهوبة

أعلنت القاهرة الحرب على مافيا الأراضي لاسترجاع الأراضي الحكومية المنهوبة وتوفير موارد مالية جديدة لإنقاذ الاقتصاد المتعثر، لكن خبراء شككوا في قدرة الدولة على حسم تلك المواجهة وطالبوا بالتروي مع المستثمرين الذين أنفقوا المليارات على مشروعاتهم.
الخميس 2017/05/25
ثمن استرداد الأراضي قد يكون باهظا

القاهرة – قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها في مصر تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع المستثمرين الجادين من واضعي اليد واسترداد الأراضي من غير الجادين في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

وتلقت اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب مؤخرا نحو 17 ألف طلب من المستثمرين عن مساحات تجاوزت حاجز مليوني فدان. ويقدر خبراء قيمة العوائد المتوقعة من حسم مصير تلك المساحات للخزانة العامة للدولة بنحو 6 مليارات دولار، بمتوسط 2800 دولار للفدان الواحد.

ويشير الخبراء إلى وجود نوعين من الأراضي المستهدفة بالإجراءات الجديدة؛ الأول تم تخصيصه بشكل رسمي من خلال وزارة الزراعة ولكن بأسعار زهيدة. والثاني من خلال وضع اليد على الأرض وزراعتها ثم عمل محضر إثبات في قسم الشرطة لتأكيد حيازة المستثمر للأرض ودفع قيمتها للدولة لاحقا بعد الاتفاق على الوضع الجديد.

وكانت الخزانة العامة للبلاد قد حصلت على نحو 50 مليون دولار في العام الماضي نتيجة بيع أراض تم الاستيلاء عليها.

نور فرحات: الكبار استولوا على الساحل الشمالي ومنعوا الفقراء من استنشاق هوائه

وفي حالة الاتفاق مع المستثمرين على تقنين وضع اليد يعتبر المبلغ المدفوع ضمن القيمة المستحقة لقيمة الأرض الحقيقية، وتتم زيادة تلك القيمة بنحو 25 بالمئة مقابل الاستفادة عن الفترات السابقة، ومنح المستثمر تسهيلات في سداد المبلغ على أقساط محددة التواريخ. وشكك خبراء في قدرة الدولة على مواجهة مافيا الاستيلاء على الأراضي والمتاجرة فيها، ووجه الخبير في القانون الدستوري محمد نور فرحات رسالة نارية للحكومة بشأن استرداد الأراضي المنهوبة تساءل فيها “هل سيتم استرداد الأراضي العامة التي حصل عليها الوزراء وكبار المسؤولين أم سيتم استثناؤهم؟”.

وقال في تدوينه على موقع فيسبوك إن “وزير الإسكان السابق حسب الله الكفراوي في عهدي الرئيسين الأسبقين السادات وحسني مبارك هو من أطلق شرارة إنشاء القرى السياحية في الساحل الشمالي”.

وأضاف أن “الكفراوي بدأ بقرية مراقيا، ومنها انطلقت عملية إنشاء باقي القرى السياحية التي أغلقت شاطئ البحر الأبيض على الفقراء مقابل تمتع الأثرياء لبضعة أسابيع فقط كل عام، وحرم باقي المصريين من استنشاق هوائه”.

وأشار فرحات إلى عبارة شهيرة للكفراوي أمام البرلمان عندما تقدم عدد من النواب بسؤال حول معايير توزيع الوحدات داخل هذه القرى، قال فيها “اتركوا لي وجه الكعكة والباقي نوزعه”.

وكان الكفراوي يقصد بوجه الكعكة تلك الوحدات المميزة في المنتجعات المملوكة للدولة، التي توزع على كبار المسؤولين في الدولة.

وأكد فرحات أنه لا توجد قرية سياحية أنشأتها الحكومة إلا وبها وحدات مخصصة لكبار رجال الدولة بالتقسيط المريح جدا بدءا من عجيبة غربا في محافظة مطروح على البحر المتوسط، وحتى زهراء العجمي والمعمورة والمنتزه قرب الإسكندرية.

ناصر صابر: البيروقراطية تمثل أحد العوائق الرئيسية أمام الاستثمار في القطاع الزراعي

وقال ناصر صابر، رئيس المجموعة المصرية الأميركية إن البيروقراطية تشكل أحد العوائق الرئيسية التي تواجه رجال الأعمال اللذين ينوون الاستثمار في القطاع الزراعي.

وأضاف لـ“العرب” أنه حصل شخصيا على تخصيص من محافظة بني سويف في صعيد مصر لاستصلاح 3 آلاف فدان، وأنه قام بضخ أكثر من 10 ملايين دولار في المشروع، ثم فوجئ بعدول المحافظة عن قرارها تخصيص الأرض.

وأوضح أن الاتفاق، وفق خطاب تخصيص الأرض، نص على أن سعر الفدان 15 دولارا بحسب أسعار 1999، إلا أن المحافظة تطالبه الآن بنحو 2800 دولار للفدان رغم استصلاحه للأرض وسط الصحراء وتوصيله لكافة المرافق على نفقته الخاصة.

وقال صابر قطب، عضو مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إن “شركات استصلاح الأراضي في مصر لا تواجه أزمة بسبب الحملة التي تقودها الدولة حاليا لاسترداد أراضيها لأنها تحصل على الأراضي بعقود رسمية وليس بوضع يد”.

وحذر في تصريحات لـ“العرب” من العشوائية في اتخاذ قرارات هدم المباني أو إتلاف الزراعات حال ثبوت التعدي على الأراضي، مطالبا اللجنة بتقييم الزراعات والمشروعات القائمة، وحال ثبوت جديتها يتم التفاوض مع المستثمر حتى لا تتفاقم الخسائر، وبشرط الحفاظ على حقوق الدولة.

وقال محمد شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر لـ“العرب” إنه “من الطبيعي استرداد أرض الدولة ممن اغتصبوها، لكنه طالب بضرورة إعمال العقل قبل هدم أي مشروع، خاصة تلك المشروعات التي تم ضخ ملايين الدولارات بها، مع دراسة آثارها الإيجابية على الاقتصاد القومي.

10