القاهرة تغير أساليب دعم السلع في البطاقات التموينية

تتجه الحكومة المصرية نحو العمل بنظام جديد بدءا من الشهر المقبل في ملف دعم السلع عبر مضاعفة نقاط الخبز في البطاقات التموينية في مسعى منها لمكافحة عمليات التلاعب التي تحصل في المخابز وتوفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة.
الثلاثاء 2017/07/18
محاصرة هدر النفقات

القاهرة – قالت مصادر لرويترز أمس إن الحكومة المصرية تدرس مضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف تشجيع المواطنين على الحد من استهلاك الخبز المدعم مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع 20 بالمئة.

وتصرف مصر 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم لكل مواطن منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014.

ويحصل المواطن على عشرة قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، ويستطيع استخدامه في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته.

وأكد أحد المصادر التي تحدثت لرويترز بشرط عدم نشر اسمه أن “الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز بنحو 0.2 جنيه (0.01 دولار) لكل رغيف بدلا من 0.1 جنيه لأن أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حاليا”.

علي المصيلحي: سنطبق نظام تحرير سعر الدقيق للقضاء على تهريبه من قبل أصحاب المخابز

وأوضح أن البعض من أصحاب المخابز يبيعون سلعا للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 0.2 جنيه للرغيف ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 0.5 جنيه (0.03 دولار) لكل رغيف، كما لو كان قد تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل.

ويباع رغيف الخبز المدعم بسعر خمسة قروش للرغيف وما يسمى بالرغيف السياحي بما بين 50 و100 قرش للرغيف الواحد.

وقال مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الخبز إن “الحكومة تدفع نحو 400 مليون جنيه (22.3 مليون دولار) شهريا لدعم نقاط الخبز. وفي حالة الموافقة النهائية ستجري مضاعفة تلك الأرقام”.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من شهر أغسطس المقبل.

وقال في مؤتمر صحافي إن “الحكومة ستشرع في تطبيق نظام تحرير سعر الدقيق للقضاء على تهريب الدقيق من قبل أصحاب المخابز وتقليص الهدر”، مؤكدا أن هذا الإجراء سيوفر لخزينة الدولة 8 مليارات جنيه (450 مليون دولار) سنويا.

ويتوقع أن تخفض هذه الخطوة واردات القمح بما يصل إلى عشرة بالمئة عن طريق تضييق الخناق على التهريب، لكن متعاملين ومحللين قالوا لوكالة بلومبرغ إنها لن تقلص من حجم الواردات.

وتدعم الحكومة نحو 68.8 مليون مواطن من خلال 20.8 مليون بطاقة تموين، كما تخصص 50 جنيها (2.8 دولار) شهريا لكل مواطن مسجل في البطاقات لشراء عدد من السلع.

وتنفذ الحكومة إصلاحات سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي حصول بلاده على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين ديسمبر ويناير وذلك بنحو ملياري دولار.

وأوضح الجارحي لروتيرز أن المراجعة الجديدة للصندوق ستكون بين نوفمبر وديسمبر المقبلين على أن تحصل القاهرة على الدفعة الثالثة بين ديسمبر ويناير بنحو ملياري الدولار، مشيرا إلى أن المراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس وأبريل العام المقبل.

11