القاهرة تمنع السكر عن مصانع الأغذية وتشل نشاطها

تواجه العشرات من شركات الصناعات الغذائية والحلوى في مصر شبح الإغلاق، بعد أن منعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية المصانع الحكومية المنتجة للسكر، من توريد خام السكر إلى مصانع الغذاء التابعة للقطاع الخاص.
السبت 2017/03/11
غياب السكر يكسر سلسلة صناعة الغذاء

وجهت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضربة لمصانع الحلوى في مصر بعد أن أصدرت قرارا مفاجئا مؤخرا يمنع الشركات الحكومية المنتجة للسكر من مدّ مصانع القطاع الخاص والتي تعتمد على هذه المادة بشكل رئيسي في سد حاجاتها الأساسية.

وتسبب القرار الجديد في تراجع الطاقات الإنتاجية لأكثر من 200 مصنع في قطاع الصناعات الغذائية والحلوى والتي يدخل السكر مكونا رئيسيا في تصنيع منتجاتها.

ويقول مستثمرو الصناعات الغذائية إن الطاقات الإنتاجية لمصانعهم تراجعت إلى نحو 20 بالمئة، بعد أن ألزمها القرار بالحصول على السكر من شركتين فقط تابعتين للقطاع الخاص.

وحددت الشركة القابضة المملوكة للدولة، مصنع النيل للسكر المملوك للملياردير المصري نجيب ساويرس ومصنع سكر الأسرة التابع لمجموعة صافولا السعودية لتوريد السكر إلى مصانع الغذاء التابعة للقطاع الخاص.

وشكك عادل الشنواني نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، في قدرة الشركتين على تلبية احتياجات كافة مصانع الحلوى.

ولا تتجاوز حصة إنتاج الشركتين نحو 300 ألف طن سنويا، في حين أن البلاد تعاني من فجوة كبيرة في الاستهلاك تصل إلى حوالي مليون طن سنويا.

وقال الشنواني لـ“العرب” إنه “إذا تم ضبط سكر في مخازن مصانع الغذاء يحمل علامة تجارية خلافا لمنتجات شركتي النيل وسكر الأسرة ستتم مصادرته فورا ويتم تحرير محاضر ضد مصانع الغذاء”.

ويستحوذ القطاع الحكومي على نحو 60 بالمئة من إنتاج السكر في مصر، ويوجه أغلب الإنتاج للسكر التمويني الذي يصرف بأسعار مخفضة على البطاقات إلى عدد كبير من المواطنين.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد ألغى في وقت سابق رسوم استيراد السكر الخام حتى نهاية العام الجاري بهدف التيسير على المصانع لاستيراد مستلزمات إنتاجها، الأمر الذي أثار جدلا بين المستثمرين.

عادل الشنواني: نشكك في قدرة مصنعي ساويرس وصافولا على تلبية احتياجات المصانع

وأكد الشنواني أن الطاقة الإنتاجية في عدد كبير من مصانع الغذاء والحلوى تصل حاليا إلى نحو 20 بالمئة، ما سيؤدي إلى موجات جديدة من التضخم في الأسعار.

وأعلن البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم على أساس سنوي سجلت خلال شهر فبراير الماضي مستويات تقدر بنحو 33 بالمئة وهي من أعلى المعدلات في تاريخ البلاد.

ويرجع السبب الرئيسي لأزمة نقص السكر التي تشهدها العديد من المحافظات إلى تحديد الحكومة لسعر بيع طن السكر بنحو 505 دولارات تقريبا، بينما يصل سعره في الأسواق العالمية إلى نحو 595 دولارا، وهو ما دفع بعدد من الشركات المنتجة إلى تصديره للخارج استفادة من ارتفاع الأسعار عالميا.

وكان عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر، قال لـ“العرب” في وقت سابق “لقد حذرنا وزارة التموين من تلك المشكلة”.

ويصل إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، نحو 2.2 مليون طن، مقسمة على نحو 1.25 مليون طن سكر بنجر، وتمثل 57 بالمئة من الإنتاج، ونحو مليون طن سكر قصب، تمثل تقريباً 43 بالمئة من إجمالي إنتاج السكر.

وأكد أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن مصانع الحلوى والغذاء كانت تحصل على السكر من الحكومة حتى لا ترفع أسعار المنتجات لكن مع الزيادة التي طرأت على سعر السكر عند 640 دولارا للطن، ستشهد الأسواق موجات متتابعة من تضخم الأسعار.

وقال لـ“العرب” إن “اقتصار توريد السكر للمصانع على شركتين فقط سيؤدي إلى زيادة معدلات الاستيراد وبالتالي الطلب على الدولار”.

ومازالت مصر تشهد نقصا كبيرا في الموارد الدولارية، كما أن معدلات صرف الدولار أمام الجنيه المصري واجهت ارتفاعات قياسية تجاوزت حاجز المئة بالمئة، منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي.

وقال حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إن “هناك جوانب إيجابية في ما تشهده ساحة الصناعات الغذائية”.

وأشار في تصريحات لـ“العرب” إلى أن السوق المصرية تشهد ركودا كبيرا، الأمر الذي يحفز مصانع القطاع الغذائي والحلويات على التصدير إذ باتت “قدراتنا التنافسية عالية بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي من الممكن أن تصدر الشركات 50 بالمئة من منتجاتها”.

ولفت الفندي إلى أن هناك فرصا بأسواق دول مثل، الأردن اليمن وليبيا والعراق، ما يمكن أن يجعل الأوضاع أكثر تحسنا في المستقبل.

11