القاهرة توافق على بحث خلافاتها مع تركيا

الأربعاء 2014/09/24
سيتم مراجعة مسار العلاقات خلال اللقاء المرتقب

القاهرة- أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها وافقت على اجتماع بين وزيري خارجية مصر وتركيا على هامش الدورة العادية الـ69 للجمعية العامة المنعقدة حاليا في نيويورك، بناء على طلب أنقرة.

وأوضح بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تركيا “طلبت عقد اجتماع ثنائي مع الجانب المصري على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة”، دون أن يذكر موعدا محددا للاجتماع.

وأضاف أن “مصر وافقت على عقد الاجتماع حيث لا توجد أي عداوة أو مشاكل مع الشعب التركي”، وحسب الوزير، سيكون الاجتماع بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري ونظيره التركي مولود جاويش.

وعن المواضيع المتوقع التطرق إليها خلال الاجتماع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: “ستتم خلال اللقاء، مراجعة مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وستكون أيضا هناك قضايا إقليمية مطروحة للنقاش”، مضيفا أن الاجتماع “سيكون استكشافيا وسيتم تناول ومناقشة جميع القضايا”.

واعتبر عبدالعاطي أنه “مازال الوقت مبكرا لمعرفة ما إذا كانت ستتم مناقشة رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء أو لا”.

ويعزو العديد من المحللين طلب أنقرة لقاء مع القاهرة، إلى العزلة التي بدأت تركيا تعاني من تبعاتها في المنطقة، إثر مواقفها المعادية لمصر وسعيها لإجهاض ثورة 30 يوليو، من خلالها دعمها واحتضانها للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

كما تؤشر هذه الخطوة على أن تركيا أدركت، وإن كان بصفة متأخرة، أن مصر عادت إلى إشعاعها ووزنها الإقليمي وحتى الدولي وأنها أصبحت الورقة الصعبة التي يصعب تجاوزها في المنطقة.

في المقابل يرى البعض أن خطوة أنقرة لا تعدو كونها مناورة جديدة منها، ويستدلون على ذلك بإقدام تركيا، مؤخرا، على استقبال قيادات من الإخوان تم طردهم من قطر.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي “شخصاً غير مرغوب فيه”، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.

وتتهم السلطات المصرية تركيا بمحاولة استهداف الأمن القومي المصري من خلال دعمها اللامتناهي لجماعة الإخوان المسلمين الذين ثبت تورطهم في عدة قضايا إرهابية تهدد أمن البلاد.

4