القبول بضرة أو الطلاق خيار مر أمام فقيرات باكستان

الأربعاء 2015/02/11
قانون منع تعدد الزوجات يتم التلاعب به في مجتمع ذكوري ينحاز للرجال

إسلام آباد - على الرغم من أن الطلاق قرار شخصي، إلا أنه في دولة باكستان قد يأتي بكثير من التداعيات الدينية المرتبطة به.

وتوصي مجموعة من علماء الدين بإدخال تغييرات في قوانين ، لإلغاء الأحوال الشخصية حق طلب المرأة الطلاق في حالة اقتران زوجها بامرأة أخرى دون موافقتها.

وقال مجلس الفقه الإسلامي ومقره إسلام آباد إن "الإسلام يسمح للرجل المسلم بأن يحتفظ بأربع زوجات في وقت واحد، ويجب على النساء أن يقبلن بهذا التشريع".

وقال محمد خان شيراني رئيس المجلس إن "تعدد الزوجات لا يجب أن يكون سببا يدعو المرأة إلى طلب الطلاق".

وأوضح رضوان خان وهو محام مقيم في إسلام آباد أن القوانين الحالية والتي كانت قد صدرت أيام الاحتلال البريطاني، تسمح للنساء بطلب الطلاق في المحكمة في حال إقدام الرجل على الزواج ثانية دون الحصول على موافقة زوجته الأولى.

وأضاف خان أنه غالبا ما يتم التلاعب بالقانون، في مجتمع يسوده الذكور وينحاز إلى الرجال.

وتقر الدولة تعدد الزوجات في معظم الحالات وفقا لما تقوله "مؤسسة أورات" المعنية بالدفاع عن حقوق النساء.

وأضاف المحامي خان أن "المشكلة توجد في أسوأ حالاتها وسط المجتمعات الريفية، حيث تعتمد النساء بشدة على الرجال لتحقيق الأمن المالي والاجتماعي".

وأوضح المحامي خان أن الفترة المفضلة، وهي ثلاثة أشهر، تمنح الزوجين الفرصة لإعادة تشكيل علاقاتهما بعد اتخاذ القرار المبدئي بالطلاق.

21