القصور الرئاسية تعيد حسني مبارك إلى سجن طرة

الخميس 2014/05/22
محكمة مصرية تقضي بسجن مبارك ثلاث سنوات

القاهرة - قضت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء بالسجن لمدة 3 سنوات على الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة بـ”قصور الرئاسة”، والسجن لمدة 4 سنوات لكل من علاء مبارك وشقيقه جمال في القضية نفسها.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى مبارك ونجليه تهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه (حوالي 20 مليون دولار) من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار المتعمد بالمال العام.

وقال القاضي أسامة شاهين قبل النطق بالحكم “كان لزاما عليه (مبارك) كبح جماح نفسه وأبنائه وغيرهم عن المال العام ولا يستبيح منه شيئا إلا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق.”

وحول مسألة نفاذ الحكم أكد المستشار رفعت السيد رئيس جنايات القاهرة السابق أن الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق مبارك ونجليه يعتبر حكما نهائيا ينفذ فور صدوره .

وقال السيد لـ”العرب” إن الحكم يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدوره، مشددا على أن الطعن على الحكم لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت محكمة النقض بذلك في طلب مستعجل. وكشف رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أنه بموجب هذا الحكم يعود مبارك ونجلاه إلى سجن طرة، لكن بملابس زرقاء بدلا من البيضاء الخاصة بالمتهمين احتياطيا .

وأضاف “السيد” أن فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمون على ذمة القضية ستخصم من مدة الحكم الصادر بحقهم، وهي تصل إلى نحو عامين.

وقررت المحكمة إلزام المتهمين بردّ مبلغ 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا إلى خزانة الدولة، وتغريمهم متضامنين بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا .

يذكر أن مبارك، البالغ من العمر 86 عاما، يحاكم في قضية أخرى تتعلق بسوء استغلال السلطة، والتآمر لقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011 التي أجبرته على التنحّي من منصبه كرئيس للجمهورية.

وكان مبارك قد أدين بتهم تتعلق بعدم حماية المتظاهرين في عام 2012 مع وزير داخليته الأسبق، حبيب العادلي، وحكم عليه بالسجن المؤبد.

وفي يناير 2013 استأنف مبارك والعادلي الحكم لدى محكمة النقض، التي أمرت بإعادة المحاكمة من جديد، ثم أمرت محكمة في أغسطس الماضي بالإفراج عن مبارك من السجن، ونقله إلى مستشفى عسكري في القاهرة، حيث يحتجز تحت الإقامة الجبرية.

وأكد المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة الحالي لـ”العرب” أن الحكم سيتمّ تنفيذه إلى حين صدور حكم محكمة النقض بقبول الطعن أو رفضه وهو ما يعني انتقال المتهمين إلى سجن طرة .

وأشار رئيس جنايات الجيزة إلى أن مصير مبارك بيد النيابة العامة فهي من ستحدد مكان قضائه للعقوبة، سواء في المستشفى أو السجن حسب حالته الصحية .

من جهة اخرى اعتبر محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الحكم بمثابة صك براءة للاتهامات التي يرددها البعض بتسييس القضاء، وأن هناك إصرارا على محاربة الفساد بشتى صوره.

4