القضاء الإماراتي يؤجل نظر قضية خلية القاعدة

الثلاثاء 2014/06/03
النيابة تطالب بتسليط أقصى عقوبة على المتهمين

أبوظبي - استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، أمس، لمرافعة النيابة العامة في قضية المتهمين بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن النيابة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وأشار قاضي المحكمة خلال الجلسة إلى ورود التقرير الطبي في ما يخص المتهمين، وأنّ التقرير تضمّن إثباتا بعدم وجود أية إصابات أو أية مظاهر لعنف بدني على المتهمين.

ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة كلهم من جنسيات عربية، بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني. وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة يوم الإثنين القادم، الموافق للتاسع من يونيو الجاري للاستماع إلى أربعة من محامي الدفاع.

وكانت النيابة العامة أحالت الشهر الماضي ملف القضية إلى دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، وتضمنت لائحة الاتهام انضمام المتهمين التسعة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وتكوين خلية تابعة له داخل الإمارات للترويج لأغراضه.

3